تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی اموات و موقوفه

ابطال اسناد رسمی در اراضی

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

فصل اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات..

مبحث اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر.

فلسفه تصویب قانون زمین شهری..

بند اول: تعاریف…

الف: احیاء.

ب: زمین دایر.

ج: زمین بایر.

د: زمین موات…

بند دوم: نظام رسیدگی..

الف: تشخیص نوع زمین..

ب: تشکیلات کمیسیون..

ج: صلاحیت کمیسیون..

د: نحوه تشخیص….

ه: اعتراض به راًی کمیسیون..

و: تعیین مهلت اعتراض….

ز: بار اثباتی..

ح: رعایت تشریفات درکمیسیون..

ط: حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…

مبحث دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر.

بند اول: تعاریف…

بند دوم: نظام رسیدگی..

الف: محدوده رسیدگی..

ب: مرجع تشخیص….

ج: ترکیب هیأت…

د: تشکیل هیأت و تصمیم گیری..

ه: نحوه ابلاغ.

و: قابلیت اعتراض….

ز: مهلت اعتراض….

ک: نحوه ابطال اسناد مالکیت…

فصل دوم تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موقوفه.

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه.

مبحث اول: تعاریف…

بند اول: مصلحت وقف…

بند دوم: متصرف…

بند سوم: حقوق مکتسبه متصرف…

بند چهارم: مجوز شرعی..

بند پنجم: زارع صاحب نسق..

مبحث دوم: نظام رسیدگی..

بند اول: نحوه ابطال اسناد.

بند دوم: ترکیب کمیسیون..

بند سوم: مستثنیات قانون..

بند چهارم: تغییرات ایجاد شده در قانون موخر.

بند پنجم: حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف…

منابع ابطال اسناد رسمی در اراضی

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجر به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولاً به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولاً پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال، موخر به قانون ثبت قوانینی به تصویب رسیده اندکه اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

درخصوص زمینهای موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون زمین شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاضی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. هر چند که در ماده 6 قانون زمین شهری قانونگذار از عبارت «…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال، هر دو، نتیجه یکسانی دربردارد، استفاده از عبارات متفاوت تأثیری در ماهیت نخواهد داشت.

  تحلیل حقوقی مواردابطال اسناد رسمی در اراضی موات

تحلیل حقوقی موارد ابطال ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

همزمان با انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن، به خاطر اوضاع نابسامانی که بعد از هر انقلابی رخداد آن طبیعی است، عده­ای از هموطنان اموال خود را رها کرده و به خارج از کشور مهاجرت نمودند.در غیاب این افراد قوانین مختلفی تصویب گردیده و تحولات بسیاری روی داده است. با توجه به نرمشی که در سالهای اخیر از سوی سران کشور نسبت به بازگشت این افراد نشان داده شده، بسیاری از افراد مذکور به کشور بازگشته و در پی احقاق حقوقی می­باشند که در غیاب آنها، تغییراتی در حقوق مذکور روی داده و بعضاً از دید این اشخاص، از بین رفته­اند.

از میان این حقوق، حقوق مربوط به املاک و زمینها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا اولاً: اینگونه اموال به خاطر طبیعتشان غیر قابل جا به جایی (البته از نظر فیزیکی) بوده و به همین علت گذشت سالیان متمادی نیز این نگرانی را به وجود نمی­آورد که اثری از آنها پیدا نشود. ثانیاً: این اموال به خاطر ارزش بالای اقتصادی ، در طول تاریخ همیشه مورد توجه فراوان قرار گرفته­اند. و رشد ناگهانی ارزش املاک در سالهای اخیر نیز به اهمیت این موضوع بیش از پیش افزوده است.

از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ 22/6/1366 قانون زمین شهری تصویب گردید….. (ادامه در فایل)

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر

برای تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر قانونی تحت عنوان «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن»، به صورت ماده واحده و پنج تبصره در تاریخ 30/5/1365 به تصویب رسیده است. به موجب ماده واحده «…کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات( یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا درجهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اعلام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأت های واگذاری زمین، نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام نمایند.

تعاریف

اراضی موات

با توجه به این که در بخش پیشین در مورد زمینهای موات توضیحات لازم ارائه شد از تکرار کلام خودداری نموده و به تعریف ذکر شده در ماده یک آیین نامه قانون مذکور بسنده می کنیم. به موجب این ماده تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره­برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی و غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده­اند. ناگفته نماند که این تعریف مربوط به زمینهای موات خارج از محدوده شهربوده و زمینهای موات داخل محدوده شهر به موجب قانون زمین شهری تعریف شده­اند. (ادامه در فایل)

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موقوفه

وقف به موجب ماده 55قانون مدنی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. جمع این واژه اوقاف است. به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می‌شود. وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار می‌باشد.

در اواخر شاهنشاهی ساسانیان بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول آن صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عام‌المنفعه می‌شد. همین بنیادها بعدها الگویی برای وقف اسلامی شدند.

«موقوفه» صفت مال يا دسته‏اي از اموال است1 که پيش از اين، «ملک» بوده‏اند و در نتيجه‏ي قرار گرفتن در فرآيند حقوقي وقف، به «موقوفه» بدل شده‏اند. وقف ملک و مال نماد ترقي مفاهيم اصيل انساني از قبيل ايثار و عدالت اجتماعي است؛ چرا که وقف مال موجب خروج آن از مالکيت واقف مي‏شود. خارج کردن مال از مالکيت از ويژگي‏هاي حق مالکيت است[1]، اما انسان به راحتي حاضر نيست مالي را که با تلاش بسيار تملک کرده، از مالکيت خود خارج کند، مگر اين که انگيزه‏هاي انساني والايي داشته باشد که او را به «وقف» مال به قصد رفع نيازهاي هم­نوعان ترغيب نمايد.

فقيهان شيعه و سني براي ضابطه‏مند کردن رفع چنين نيازي و کارآمدتر کردن آن، عقد معين «وقف» را طراحي و پيشنهاد کرده‏اند، هر چند در اين پيشنهاد اختلاف نظرهايي ديده مي‏شود. با اين حال، قانونگذار در سال 1307 با گزينش نظرات برخي از فقيهان، اين قالب فقهي را براي بر طرف کردن خلأ تقنيني در قالب يکي از مباحث قانون مدني وضع و تصويب کرد. از آن سال تاکنون تغييري در اين قانون ايجاد نشده است. هر چند بنا به ضرورت‏ها و نيازهاي پيش‏آمده به دليل مرور زمان، قانونگذار وادار به وضع و تصويب قوانين مکمل ديگري شد، بي‏آن که به منطقي که در قانون مدني بود، وفادار مانده باشد.

اين امر هر چند از جهت پيشرو بودن قانونگذار به پاسخ واداشتن قوانين پسنديده است، اما از قبح ابتناء قوانين بر مباني متناقص نمي‏کاهد و بايد با رويکرد جديد اين نقص را از ميان برد. نمونه‏ي بارز اين نقص آن است که قانون مدني در مبحث وقف، بدون توجه به «شخصيت حقوقي يافتن» موقوفات وضع و تصويب شده است، در حالي که قوانين بعدي، که هويت خود را از مواد قانون مدني در مبحث وقف مي‏يابند، موقوفات را داراي «شخصيت حقوقي» مي‏دانند [2]

وقف از جمله عقود لازم می‌باشد. بنابراین بعد از انعقاد وقف، واقف نمی‌تواند از آن برگردد و اختیار هر گونه تصرفی در عین موقوفه را از دست می‌دهد. این است که ماده ۶۱ قانون مدنی در عبارتی مفصل بیان می‌کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار در آن صرحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است، «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» می­باشد. این قانون در تاریخ 28/1/1363 به تصویب رسیده است. البته قانونی با همین نام و موخر بر این قانون در تاریخ 25/11/71 به تصویب رسیده و تفاوتهایی در این دو قانون به چشم می­خورد که در جای خود بحث خواهد شد.

1-صفايي و قاسم‏زاده، سيد حسين و سيد مرتضي، اشخاص و محجورين، 1378، انتشارات سمت، ص 134

2-دروديان، حسنعلي، جزوه‏ درسي حقوق مدني 2 (اموال و مالکيت)، دانشکده‏ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال 74، ص 61.

3-رک: صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، 1373، تهران، نشر دانا، مبحث بررسي رشد شخصيت حقوقي موقوفات

1- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، 1381

ابطال اسناد رسمی در اراضی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

الف) به زبان فارسی

• امامی، سید حسن، حقوق مدنی،جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، تهران سال 1351
• جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ ششم، سال 1388
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، سال 1387
• شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ پانزدهم ، سال 1389
• شمس، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی شده، چاپ سوم،نشر دادگستر،تهران،سال 1386
• صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، انتشارات بهنامی،چاپ اول، سال 1390
• صفايي و قاسم‏زاده، سيد حسين و سيد مرتضي، اشخاص و محجورين،، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، سال 1389
• عبده، شيخ محمد، کليات حقوق اسلامي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، سال 1386
• غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
• کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني عطايا، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ ششم، سال 1387
• کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال ومالکیت،چاپ هشتم، نشر میزان، تهران،سال 1383
• محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران،سال 1386
• سایت حقوقی دادرسی،حقوق برای همه،ماهنامه حقوقی دادرسی،
• …
• …