ابراء چیست و مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

ابراء و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-1.تعريف لغوي و اصطلاحي ابراء …………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1-1.تعريف لغوي ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-1-2.تعريف اصطلاحي ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-1-2-2.تعريف ابراء در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………………………………

1-4-2. كلياتي پيرامون ماهيت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-2-2.بيان نظريه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-2-3.ماهيت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-2-4.ادله ايقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-3-4.صيغه يا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-4-1.معوض يا مجاني بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-4-2.نظريه صحت ابراء مالم يجب………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-4-3.بررسي اثر تبري بايع از عيوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..

1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4-5.آثار ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-5-2.انحلال تضمين هاي طلب………………………………………………………………………………………………………………………

1-4-5-3.ابراء يكي از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………

1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-4-2-1. اهلیت واهب…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-4-2-2.اهلیت متهب…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-5-2-1.آثار رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………

1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-1-1. تعريف اصطلاحي دين…………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-1-3.تعريف اصطلاحي ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-1-5. تعريف بري الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-3. ايفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-4.مالكيت مافي الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2-4-1.منشاء مالكيت ما في الذمه………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-2-4-2.شرايط مالكيت ما في الذمه…………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-4-3.اثر مالكيت ما في الذمه………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-5. تبديل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-5-1.موارد تبديل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2-5-2.شرايط و آثار تبديل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2-6-1. اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2-6-2.اثر تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..

1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..

2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….

2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-1-1.تعریف ابراء ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-3-1-1. اسقاطی بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-3-1-2. ارکان اسقاط حق……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-1-3.آثار اسقاط در ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-2-1.تملیکی بودن بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-2-2. آثار تمليك در بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-2-3.ملاحظه: تعهد به بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-1-1.صیغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-1-1-1.ملاحظه: صحت معاطات در ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………….

2-2-5-1-2.شروط انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-1-2-1.قصد مضمون……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5-1-2-2.قصد انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-1-2-3.تعیین ذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5-1-2-4.تنجیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-1-2-5.درج شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-1-2-5-1.بررسی شروط تعلیقی و تقییدی ضمن ابراء یا بخشش دین…………………………………………………………….

2-2-5-1-2-5-2.شرط خیار……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5-1-2-5-3.شرط عوض…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5-1-2-5-4.شرط ابراء یا بخشش دین در ابراء یا بخشش دین به خود………………………………………………………………

2-2-5-1-2-5-5.شرط بخشش دین موضوع ابراء و هبه دین………………………………………………………………………………..

2-2-5-1-2-5-6.شرط حق رجوع در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………….

2-2-5-1-2-5-7.ملاحظات:شبهه………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-1-2-6.عدم لزوم قصد قربت…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-2-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3-2.ملاحظه:میت…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-4-1.متعلق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5-4-2.شروط متعلق………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-5-1.ملاحظات:اقباض دین در هبه……………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-6-1.آثار ثبت…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-1-1-1.شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1-1-2. اقتضای اصل در ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..

2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1-2-1.ابراء سبب سقوط تعهد است…………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1-2-2. بخشش دین سبب سقوط تعهد نیست………………………………………………………………………………………………

2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-1-1.در انشاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-1-2.فساد ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-1-2-1. ابراء و بخشش دین فاسد……………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-1-2-2.در عقد فاسد………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-2-1.در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3-2-1-1.قابلیت استناد بودن احکام ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………..

2-3-3-2-1-2.در دعاوی………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3-2-1-2-1.تاثیر ابراء و بخشش دین در دعاوی…………………………………………………………………………………………..

2-3-3-2-1-3.ضمن دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-2-2.در ادله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-3-2-2-1.ادعای ابراء یا بخشش دین از طرف منکر……………………………………………………………………………………….

2-3-3-1-2-2.ابراء یا بخشش دین بعد از سوگند منکر…………………………………………………………………………………………

2-3-3-2-2-3.رجوع شاهدان بعد از ابراء یا بخشش دین………………………………………………………………………………………

2-3-3-2-2-4.اثر اقرار مديون بعد از ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………..

2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….

2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع

شناخت کلی ابراء

فقها به صورت مستقل تعریفی برای واژه ابراء مطرح نکردند ، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهی و یا هنگام بیان فرق بین ابراء و هبه دین به برخی خصوصیات ابراء اشاره کرده اند . به همین سبب به نظر می رسد برای ابراء تعاریف مختلفی وجود دارد .

ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد. در مورد ماهيت ابراء بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولي مشهور اماميه معتقدند كه ابراء ايقاع و عمل حقوقي يك طرفه است كه با ايجاب داين صورت مي گيرد و احتياجي به قبول مديون ندارد.

 

تعريف لغوي و اصطلاحي ابراء

تعريف لغوي ابراء

ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معني خلاص شدن آمده است كه در باب افعال به معني خلاص كردن و آزاد كردن مي باشد(شهیدی ،1385 :131)و دكتر جعفري لنگرودي مي نويسد: ابراء به معني بهبود، تندرست گرداندن، بي عيب گرداندن، شفا يافتن است(جعفری لنگرودی ، 1381 :70)

ابراء در لغت معناي زير به كار رفته است: بري كردن، بيزار كردن، ادا كردن وام، بري كردن ذمه، از بيماري رهانيدن، صرف نظر كردن دائن از دين خود به اختيار و ميل، تبرئه كردن شخص ذمه شخص ديگر را كه حقي بر ذمه وي دارد، اعم از حق مالي و غيرمالي(رسائی نیا ،1376 :197)

 

تعريف اصطلاحي ابراء

معروف بين فقهاي اماميه اين است كه ابراء اسقاط ما في الذمه است نه تمليك.از تعاريفي كه به اسقاط تعبير شده است تعريف شهيد از ابراء است كه مي فرمايند: ابراء، اسقاط ذمه ديگري است از حق(شهید ثانی،1410هـ ق :193).

با توجه به اين مطلب كه ابراء اسقاط ما في الذمه است،به بيان تعاريف اين اصطلاح از نظر حقوقدانان مي پردازيم.

 

تعريف ابراء در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوق ابراء یکی از ايقاعات مي باشد كه در مقابل عقد به كار برده مي شود، ايقاع عمل حقوقي است كه به طور يك جانبه تحقق مي يابد و موجب سقوط حق مي گردد مانند اينكه كسي از ديگري مبلغي پول يا مقداري جنس مثلاً برنج يا پسته و يا شيئ ديگر طلبكار بوده و يا حقي بر او داشته و با ميل و رضا از دين و يا حق خود صرف نظر نمايد. مثلاً، بگويد: از حقي كه بر تو دارم يا طلبي كه از تو دارم صرف نظر مي نمايم.

كه در اين صورت بدهي بدهكار ساقط مي شود و به او بري الذمه مي گويند و نياز به قبول طرف ندارد به اين جهت ابراء نيز يكي از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدني در ماده 289 آن را چنين تعريف نموده است: « ابراء عبارت است از اين كه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد» منظور از حق كه در ماده مزبور به كار برده شده است ممكن است حق مالي باشد مانند مثال هايي كه بيان گرديد و يا حق غيرمالي مانند عقد كفالت كه پس از تحقق آن براي مكفول له حقي بر كفيل ايجاد مي شود كه احضار شخص ثالثي مي باشد.بنابراين حق مكفول له بر كفيل از انواع حقوق غيرمالي مي باشد كه اگر آن را ساقط نمايد عقد كفالت منحل و ذمه كفيل بري مي شود(رسائی نیا ،1376 :197و198)

دكتر حسين صفايي در تعريف ابراء ضمن بيان ماده 289 مي نويسد: چنانكه ازاين ماده برمي‌آيد ابراء يك عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است و احتياج به رضايت مديون ندارد. همينطور كه بستانكار قصد خود را بر صرفنظر كردن از دين به نحوي كه از انحاء اعلام كرد، دين ساقط مي شود، اگرچه متعهد به آن راضي نباشد. اين عقيده مشهور بين فقهاي اماميه است كه ظاهرا قانونگذار آن را پذيرفته، چه در مورد ابراء از رضايت مديون سخني نگفته و آن را جزء شرايط ابراء قرار نداده است(صفایی ،1386 :252).

همچنين دكتر رضا نوري نيز ابراء را يكي از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعريف آن گفته است «ابراء عبارت است از اينكه شخصي از مالي كه از غير، مطالب است و يا حقي كه بر ذمه و عهده غير است نسبت به او اختيار صرف نظر نمايد اعم از اينكه ذمه طرف به دليل تعهدي و يا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد(نوری ، 1375 :49).

 

تعريف ابراء در اصطلاح فقهی

در كتب فقهي نيز ابراء از اعمال حقوقي و از اسباب سقوط تعهدات محسوب مي شود كه نتيجه آن برائت ذمه مديون است و اين نتيجه، به اعتباري حاصل اسقاط دين از طرف دائن است. بنابراين در عرف فقها ابراء به دو مفهوم اسقاط و تملیک به كار مي رود (محقق داماد ،1381 :250)

با دقت در تعاريفي كه از ابراء به عمل آمد چنين به نظر مي رسد كه تعارضي بين اين تعاريف وجود دارد كه حق اين تعارض را در فصل بعدی آورده خواهد شد.

 

كلياتي پيرامون ماهيت ابراء

بیان نظریه فقهی

مشهور بين فقهاي اماميه اين است كه ابراء ايقاع است و احتياجي به قبول ندارد ولي كلمات بعضي از فقها چنين ظاهر مي شود كه ابراء احتياج به قبول دارد يا حداقل در آن شك دارند كه نياز به قبول دارد يا نه.

قول اصح اينكه: ابراء ايقاع است و اين نظر مشهور فقهاي اماميه است. براي مثال علامه حلي در تذكره الفقهاء مي فرمايد: ابراء اگر اسقاط باشد احتياج به قبول ندارد و اگر قائل شويم به اينكه ابراء تمليك است باز هم احتياج به قبول ندارد چون اگر چه كه تمليك باشد ولي منظور از آن اسقاط است پس از قبول را معتبر بدانيم با رد مديون ابراء رد مي شود و اما اماميه معتقدند كه با رد مديون ابراء رد نمي شود(علامه حلی،1420هـ ق:91).

 

بيان نظريه حقوقی

در سقوط تعهدات دكتر شهيدي آمده است «ابراء مانند اعراض، نوعي عمل حقوقي يك طرفه و ايقاع است. بنابراين نيازي به اراده مديون ندارد و با اراده دائن به تنهايي تحقق مي‌پذيرد و حتي رد ابراء از جانب مديون، لطمه اي به اعتبار آن نمي زند. ايقاع بودن ابراء از ماده289 ق.م به خوبي استفاده مي شود. نويسندگان قانون مدني ايران در اين امر از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده اند(شهیدی، 1385 :131و132)

 

ماهيت ابراء

مقتضی ابراء اسقاط چشم پوشي از حقي است كه شخص دارد، متعلق حق، عهده و ذمه ديگري است؛ مثل طلبي كه كسي از ديگري دارد و جايگاه آن ذمه بدهكار است. ذمه يك امر اعتباري است.بايد توجه كرد كه در اسقاط به ميزان دين از دارايي طلبكار كاسته مي شود. به عبارت ديگر، ابراء با توجه به داين و كاهش دارايي او اسقاط است.

ماهیت ابراء ،اسقاط حق است و حکم آن به ايقاع است يعني عمل يك طرفه حقوقي كه فقط به اراده صاحب حق تحقق مي يابد محسوب مي كنند و در ايجاد آن قبول يا رضايت مديون را شرط نمي دانند و چنين استدلال مي كنند كه دين، حق محض و خالص داين است و اقدام او بر اسقاط، تصرف در حق خود اوست. بي انكه اين عمل با حق غير تعارض و برخورد پيدا كند يا براي ديگري ايجاد تكليف كند، به همين دليل صحت آن متوقف بر قبول و رضاي مديون نيست. بيشتر فقهاي اماميه بر اين عقيده اند(محقق داماد،1381 :252و253).

 

ادله ايقاع بودن ابراء

الف- ابراء حقيقتا چيزي جز اسقاط حق نيست و به همين جهت در قرآن كريم از ابراء به كلمه عفو و صدقه تعبير گرديده است و اسقاط حق، عملي است كه منحصراً در اختيار صاحب حق مي باشد.

ب- ابراء ميت بدون قبول به اتفاق صحيح است.

ج- همچنين اصل عدم اشتراط قبول است و اينكه ابراء اسقاط است نه نقل چيزي به ملك.

د- همچنين برخي از فقها بر عدم اشتراط قبول بر آياتي از قرآن احتجاج كرده و مي فرمايند: ابراء مديون شرط نيست چرا كه خداوند مي فرمايند: «… الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقده النكاح» كه در سقوط حق بر مجرد عفو اكتفاء شده است و قبول در مسماي عفو قطعاً داخل نيست و همچنين به اين آيه استدلال كرده اند كه «فنظره الي ميسره و ان تصدقوا خير لكم» كه مجرد صدقه را معتبر دانسته و قبول را شرط نكرده اند و همچنين به آيه «وديه مسلمه الي اهله الا ان تصدقوا» پس اسقاط ديه به مجرد صدقه است و در آن قبول شرط نيست و منظور از صدقه در اين آيات ابراء است.

 

 ارکان ابراء وشرایط هر یک

ابراء دارای 4 رکن است :

• ابراء کننده یا دائن
• ابراء شونده یا مدیون
• دین یا حق موضوع ابراء
• صیغه یا لفظ ابراء

که هریک از این ارکان نیز واجد خصوصیات و شرایطی است که در ذیل به بیان آنها می پردازیم:….

 

مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

     طرح بحث: در این فصل به کنکاش تغایر بین ابراء و بخشش دین از منظر فقهی و حقوقی با دیدگاه نظری به بیان قیاس منطقی و بازتاب آن در ساختار تشخیصی دو نهاد مشارالیه و ترسیم نمودن تعلقات، ثبوت و اثبات نهاد حقوقی خواهیم پرداخت و همچنین به مبانی قابل فتوح در ابوابی همچون اهداف تاسیس دو نهاد ، اثبات در دعاوی و ایجاد اصل در مقام تردید اشاره خواهیم کرد.

این فصل محور اصلی رساله را در بر می گیرد چون عنوان پایان نامه اقتضای وجوب درج این مطالب را دارد که در فصل مزبور به طور تخصصی به بیان نظریات فقها و اساتید فقه و حقوق می پردازیم و در پی برگزیدن نظر اصح به این سوال که آیا در ورای دو نهاد مذکور یک اعتبار حقوقی در دو عنوان هستند یا دارای دو اعتبار حقوقی مجزا ؟! در صورت تردید کدام یک حاکم می باشند ابراء یا هبه طلب؟!چگونگی اثبات اراده تشکیل دهنده نهاد در قالب  مقررات آیین دادرسی مدنی؟!

این فصل مشتمل بر مطالب ذیل می باشد :

• گفتار اول: مقدمه
• گفتار دوم : مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین
• گفتار سوم : مبانی ابراء و بخشش دین
• گفتار چهارم : نتیجه

 مقدمه

 کلیات

آثار اختلاف میان ابراء و بخشش دین میان فقها ، در قانون مدنی هم ملحوظ است . در فصل نوزدهم این قانون در ماده 806 هرچند مورد قانون هبه می شود ولی روشن است که ابراء نیز نوعی بخشش بدهی به مدیون است و چون در ماده 795 ق.م هبه عقدی تملیکی شمرده شده است از اینجا می توان نتیجه گرفت قانونگذار ، ابراء را یک عقد تملیکی می داند . در حالی که در مبحث سوم همان قانون در ماده 289 ابراء را تعریف کرده و این تعریف (هرچند روشن است و اراده قانونگذار را شفاف سازی کرده است ) حکایت از آن دارد ابراء اسقاط است(جعفری لنگرودی ، 1357 :14) نه تملیک . به طریق اولی ابراء ایقاع می باشد نه عقد .

مفهوم ابراء با بخشيدن طلب به مديون شباهت زياد دارد، چنان كه برخي از نويسندگان هر دو را يك عمل حقوقي انگاشته اند. با وجود اين، ماده 806 ق.م براي بخشش طلب به مديون عنواني جدا اختيار كرده و آن را از اقسام هبه شمرده است (کاتوزیان،1384 :501 و502)ولی ابراء را نبايد با هبه طلب به مديون اشتباه كرد، ابراء وسيله اسقاط طلب است، در صورتي كه هبه طلب به مديون كه در ماده 806 ق.م آمده است، موجب انتقال طلب از طلبكار به بدهكار خواهد بود.

از جهت تقسيم اعمال حقوقي، ابراء ايقاع است، در حالي كه هبه طلب به مديون عقد مي باشد. مناسب است اضافه كنيم كه پس از تحقق عقد هبه و انتقال طلب به مديون، دين از جهت مالكيت مافي الذمه ساقط مي گردد. به همين جهت، طبق ماده 806 ق.م، هبه مزبور قابل رجوع نيست چه آنكه سقوط دين از ذمه مديون پس از عقد، در حكم تلف مال موهوب خواهد بود كه پس از آن، واهب حق رجوع ندارد. نتيجه تفاوت ابراء و هبه، اختلاف آن دو در آثار و احكام حقوقي مي باشد، مثلاً در هبه طلب به مديون طلب مورد عقد (طبق قاعده كلي عقود) بايد معلوم و معين باشد، در صورتي كه معلوم و معين بودن مورد ابراء لازم نيست و هر گاه كيفيت يا كميت طلب مجهول يا مردد باشد، ابراء ذمه مديون نسبت به آن صحيح خواهد بود(شهیدی،1385 :133).

 

تعریف ابراء و بخشش دین

در حقوق مدنی ابراء و هبه دین ریشه در فقه اسلامی دارد و احکام آن متاثر از فقه امامیه است . که در قانون مدنی موادی را به خود اختصاص داده است . ابراء و هبه طلب عملی تبرعی و رایگان است که به قصد احسان به بدهکار واقع می شود ، ممکن است در ابراء و هبه طلب انگیزه های دیگری نیز دخالت داشته باشد ، ولی در هر حال نوعی گذشت و مدارا وجود دارد . به بیان دیگر هدف از ابراء وهبه طلب معامله و سود جویی نیست بلکه گذشت و ارفاق است.

 

کیفیت ابراء و بخشش دین

اگر تصرفی مربوط به حیطه اراده و سلطنت دیگری باشد حتما نیازمند قبول است حتی اگر منتی در آن نباشد مانند هبه طلب ولی اگر مضمون معامله ای فقط به اراده و سلطنت و حق خود متصرف محدود باشد دیگر به قبول دیگران نیازی نیست حتی اگر باعث منتی بر آنان باشد مانند ابراء پس در اولی اهلیت تبرع برای طرف مقابل الزامی است ولی در دومی اهلیت مزبور الزامی نیست ولی اگر قائل به نظریه حفظ حق رد برای طرف مقابل باشیم اهلیت تبرع برای وی باید لحاظ شود .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• 1-امامی،سید حسن(1372)،حقوق مدنی،جلد2،چاپ هشتم،تهران،انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
• 2-امامی،سید حسن(1375)،حقوق مدنی،جلد1،چاپ شانزدهم،تهران،انتشارات اسلامیه.
• 3-امامی، سید حسن(1375)،حقوق مدنی،جلد4،چاپ شانزدهم،تهران،انتشارات اسلامیه.
• 4- امیرمعزی،احمد(1380)،حقوق مدنی عقود و تعهدات،جلد3،چاپ اول،تهران،انتشارات مجد.
• 5-باقری،احمد(1382)،سقوط تعهدات،چاپ اول،تهران،نشر آن.
• 6-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1357)،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد1،چاپ اول،تهران،انتشارات گنج دانش.
• 7-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1370)،ترمینولوژی حقوق،چاپ پنجم،تهران،انتشارات گنج دانش.
• 8-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1382)،مبسوط،جلد1،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.
• 9-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1382)،مجموعه محشی قانون مدنی،چاپ دوم،تهران،انتشارات گنج دانش.
• 10-جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1386)،ضمان عقدی در حقوق مدنی،تهران،انتشارات گنج دانش.
• 11-رسائی نیا،ناصر(1376)،حقوق مدنی عقود و تعهدات،چاپ اول،تهران،انتشارات آوای نور.
• 12-شامبیاتی،هوشنگ(1372)،حقوق جزای عمومی،جلد1،چاپ سوم،تهران،انتشارات ویستار.
• 13-شهیدی،مهدی(1385)،سقوط تعهدات،چاپ هفتم،تهران،انتشارات مجد.
• 14-صفائی،سید حسین(1370)،حقوق خانواده،چاپ دوم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
• 15-صفائی،سید حسین(1386)،حقوق مدنی قواعد عمومی قرارداد ها،چاپ سوم،تهران،نشر میزان.
• 16-…
• 17-…