بررسی نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

توضیحات

بررسی نظريه منطقه الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

  نظريه منطقه الفراغ

فهرست مطالب:نظريه منطقه الفراغ

فصل دوم تبيين نظريه منطقه الفراغ. 6

فصل دوم تبیین نظریه منطقه الفراغ. 6

1. پيشينه نظريه «منطقه الفراغ». 11
2. زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ: 12
3. شکوفايي نظريه منطقه الفراغ. 13
4. شهيد صدر و منطقة الفراغ. 16
5. دلائل منطقه الفراغ. 18

5 ـ 1. دليل اول. 18

5 ـ 2 دليل دوم 22

6. ويژگي‌هاي منطقة الفراغ. 22
7. اشکالات مطرح‌شده بر نظريه منطقة الفراغ. 24

7 ـ 1 اشکال اول. 24

7 ـ 2 جواب اشکال. 25

7 ـ 3 اشکال دوم 28

7ـ 3 ـ 1 آيات.. 28

7 ـ 3 ـ 2 روايات.. 28

7 ـ 4 جواب اشکال. 29

7 ـ 5 اشکال سوم 31

8 ـ 6 جواب اشکال. 33

9. حکم کلي منطقة الفراغ. 35

فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ. 36

1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از ديدگاه امام خميني^{(رحمة الله عليه)} 37

1. منطقة الفراغ درسخنان نائيني. 39
2. علامۀ طباطبايي و منطقة الفراغ. 40
3. آيت‌الله مکارم شيراز و منطقة الفراغ. 41
4. نظريۀ انحصار قانون براي خدا 43
5. نظريه جعل قانون به دست ولي امر. 45
6. نظريه منکران ولايت فقيه. 48
7. منطقة الفراغ و ما لا نص فيه. 49
8. منطقة الفراغ و خلأ قانوني. 50
9. وجه الجمع ديدگاه‌ها در مورد نظريه منطقة الفراغ. 53

فصل چهارم 54

شرايط و ضوابط منطقه الفراغ. 54

1. روش وضع قواني در محدوده منطقة الفراغ. 55
2. شرايط و موازين تعيين متصدي امر در منطقه الفراغ. 55

2 ـ 1 ديدگاه شيعه و اهل سنت.. 55

3. دلايل عقلي ونقلي بر ولايت فقيه. 56

3 ـ 1 دلايل عقلي. 56

3 ـ 2 دلائل نقلي. 57

3 ـ 2 ـ 1 آيات.. 57

3 ـ 2 ـ 2 روايات.. 57

4. شرايط ولي امر. 57

4 ـ 1 علم وشناخت قانون. 57

4 ـ 2 عدالت.. 58

4 ـ 3 کفايت وصلاحيت.. 58

5. ادله حجيت قانون گذاري از طرف حکومت. 59

5 ـ 1 آيه اولي الامر. 59

5 ـ 2 روايات: که در نمونه احکام خواهيم آورد. 59

5 ـ 3 دليل عقلي. 59

. 61

فصل پنجم: حکم حکومتی.. 61

1. پيشينه تاريخي حکم حکومتي. 62

1 ـ 1 پيامبر اکرم و حکم حکومتي. 62

1 ـ 2 اميرالمومنين^{(عليه‌السلام)} و حکم حکومتي. 63

1 ـ 3 امام حسن^{(عليه‌السلام)} و حکم حکومتي. 64

1 ـ 4 ساير معصومان^{(عليهم‌السلام)}  و حکم حکومتي. 64

1 ـ 5 حضرت حجت^{(عليه‌السلام)}  و حکم حکومتي. 65

1 ـ 6 حکم حکومتي و فقها 65

2. اقسام حکم حکومتي. 66
3. ماهيت حکم حکومتي. 66

3 ـ 1 شهيد صدر و حکم حکومتي. 66

3 ـ 2 امام خميني^{(رحمةالله‌عليه)} 67

3 ـ 3 علامه جعفري^{(رحمةالله‌عليه)} 67

3 ـ 4  آيت‌الله مکارم شيرازي.. 68

3 ـ 5  آيت‌الله جوادي آملي. 68

3 ـ 6 آيت‌الله مصباح يزدي.. 69

5. دايرۀ شمول حکم حکومتي. 70

4 ـ 1 شهيد صدر^{(رحمةالله‌عليه)} 70

جهت مشاهده و دانلود آثار شهید محمد باقر صدر کلیک کنید .

4 ـ 2 آيت‌الله خوئي^{(رحمةالله‌عليه)} 71

4 ـ 3 علامه طباطبايي^{(رحمةالله‌عليه)} 72

4 ـ 4 امام خميني^{(رحمةالله‌عليه)} 73

4 ـ 5 شهيد مطهري^{(رحمةالله‌عليه)} 73

4 ـ 6. علامه جعفري^{(رحمةالله‌عليه)} 74

4 ـ 7 آيت‌الله مکارم شيرازي.. 74

5. حکم حکومتي و منطقة الفراغ. 75
6. رابطه احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي. 75

6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتي و احکام اوليه؛ 75

7. تزاحم حکم حکومتي و حکم اولي. 76
8. تفاوت احکام حکومتي و احکام ثانويه. 77
9. حکم حکومتي؛ اوليه يا ثانويه؟ 78

فصل ششم 80

مصلحت عنصر اساسي منطقة الفراغ. 80

1. نقش مصلحت در احکام شرعي. 81
2. جايگاه مصلحت در جعل قوانين. 82
3. انواع مصلحت. 83
4. مصلحت از ديدگاه اهل سنت (مصالح مرسله) 84
5. مصلحت از ديدگاه شيعه. 86

5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجراي حکم ثابت: 86

5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنايي براي تغيير احکام شرع: 88

6. مرجعت شخيص مصلحت. 91
7. نقش مصلحت در قانون گذاري. 92

فصل هفتم 93

نمونه‌هايي از احکام حکومتي فقها 93

1. نمونه‌هاي ازاحکام حکومتي عبادي. 95

1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 96

1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 96

1 ـ 3 حکم جهاد ابتدايي: 96

1 ـ 4 حکم، نسبت به برخي از مراحل امر به معروف و نهي از منکر: 97

2. نمونه‌هاي از احکام حکومتي اقتصادي. 97

2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 97

2 ـ 2 احکام حکومتي در موقفات عامه: 97

2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمين: 97

2 ـ 4 تحديد مالکيت.. 98

3. نمونه‌هايي از احکام سياسي. 98

3 ـ 1 حکم بر لزوم حمايت از مشروطيت: 98

3 ـ 2 تحريم پارچه و لباس‌هاي خارجي: 98

3 ـ 3 حکم جهاد دفاعي عليه ايتاليا، روسيه و انگليس: 99

3 ـ 4 حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي آيت‌الله ميرزاي شيرازي: 99

3 ـ 5 احکام حکومتي امام خميني^{(رحمه الله عليه)}: 99

فهرست منابع. 101

کليد واژگان: منطقه الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.

تبیین نظریه منطقه الفقراق

دين اسلام، آييني هم ساز با فطرت انساني است و فقه آن، از سرچشمه وحي سيراب شده و به دست اهل‌بيت رشد و نمو کرده است. و به همين جهت، از ويژگي‌هاي فراواني همچون ژرفايي، غنا، کما و پاسخ‌گويي به نيازهاي بشري در ساختارهاي اجتماعي و حکومتي برخوردار است. از برجستگي‌هاي فقه شيعه، جامعيت و فراگيري آن است؛ به‌گونه‌اي که براي تمام ابعاد زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي آدمي برنامه و قانون دارد.

حضرت امام خميني^{(رحمه الله عليه)} دراين‌باره مي‌فرمايد:

فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[1]

اين‌همه عظمت و شکوه نبايد موجب شود تا پاره‌اي از اشکال و ضعف‌ها از چشمان تيز و پرفروغ فقهاي جامع‌نگر و آشناي با روح اسلام دور بماند.

اين اشکال و به تعبير ديگر بايسته‌هاي فقهي، بيش‌تر به جنبه‌هاي قالبي و شکلي نه جنبه‌هاي محتوايي و عمقي نظر دارد. از جمله ايرادها، مي‌توان به کم‌توجه‌ي آن به مقوله‌هاي اجتماعي و حکومتي اشاره کرد.[2]

شهيد صدر پس از اين‌که براي فقه دو حوزه کاري مستقل از هم ديگر تحت عنوان تبيين وظايف فردي و اجتماعي يک فرد مسلمان در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، ترسيم مي‌کند در مقام بيان نقش هدف در حرکت تکامل اجتهاد مي‌نويسد:

«سير تاريخ آن (فقه) در مذهب شيعه بيش‌تر به حوزه اول معطوف شد. ازاين‌رو، مجتهد در خلال استنباط خود، فرد مسلماني را در نظر مي‌گيرد، تا آن تئوري را بر رفتارهاي او تطبيق کند و تصوري از جامعه‌اي که خواستار بناي حيات بوده و روابط آن بر اساس اسلام باشد ملحوظ نمي‌دارد. اين محدوديت و تنگ‌نظري در هدف، خود معلول اوضاع و عواملي تاريخ است؛ چه حرکت اجتهاد شيعه از بدو پيدايش درنتيجه ارتباط حکومت‌هاي موجود در دوران‌هاي مختلف و بيش‌تر مناطق، با فقه اهل سنت در انزواي سياسي و دور از عرصه‌هاي اجتماعي به سر مي‌برده است. اين گوشه‌نشيني سياسي، به‌تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ‌تر کرده و به‌تدريج اين فکر که عرصه عرض‌اندام آن تنها در حوزه شخصي است، رسوخ يافته و بدين‌صورت اجتهاد در ذهن فقيه با فرد مسلمان و نه جامعه گره‌خورده است».^[3]

شهيد صدر پيش از طرح اصل نظريه منطقة الفراغ، به ريشه اين نظريه پرداخته، حيات اقتصادي انسان را به دو نوع رابطه تقسيم مي‌کند: «رابطه انسان با طبيعت» و «رابطه انسان با انسان». درباره رابطه نوع اوّل مي‌گويد که رابطه انسان با طبيعت از نظر اسلام، در طول زمان و گذشت ايام در تغيير است؛ ولي روابط انسان با انسان با مرور زمان تغيير نمي‌کند؛ زيرا براي مشکلات ثابت وضع شده است؛ براي مثال، در مورد «توزيع منابع طبيعي» (رابطه انسان با انسان)، نظر اسلام بر اين است که ايجاد حقّي خاص در منابع طبيعي، بر اساس کار قرار دارد.

اين نظريه به حل يک مشکل عمومي در روابط ميان انسان با انسان که شکل توزيع منابع طبيعي را مشخص مي‌سازد، مربوط است و راه‌حل ياد شده، با مرور زمان و پيشرفت فن‌آوري و ابزار کار، هم چنان ثابت بوده، تغيير نمي‌پذيرد؛ بر خلاف مارکسيست‌ها که روابط انسان با انسان را به پيروي از تغيير روابط انسان با طبيعت، در حال تغيير مي‌دانند؛ ولي با وجود عدم‌تغيير در نوع روابط انسان با انسان، اسلام در مقابل تغييراتي که در روابط انسان با طبيعت رخ مي‌دهد، عکس‌العمل نشان داده، از طريق وضع قانوني که شهيد صدر در اصطلاح آن را «منطقة الفراغ» ناميده، اين اجازه را به ولي‌ امر مسلمانان داده است تا در اين محدوده، به کنترل روابط انسان با طبيعت بپردازد.

براي مثال، بر اثر پيشرفت صنعت، براي افرادي که داراي فن‌آوري برتر هستند، اين امکان فراهم‌شده است که در مدّت کوتاهي بتوانند زمين بسياري را آباد کنند؛ درحالي‌که در قديم چنين امکاني نبوده است؛ بدين‌جهت، شارع مقدّس به حاکم اسلامي اختياري داده تا بتواند در محدوده منطقة الفراغ در زماني که صنعت پيشرفته‌تر شده، سبب تصاحب اشخاص محدودي از صاحبان صنايع در احياي اراضي موات مي‌شود، براي آن‌ها محدوديتي قائل شود و از اين طريق عدالت را اجرا کرده، روابط انسان با طبيعت را سامان دهد.

[1]. امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج 21، ص 98

[2]. رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، ص 198.

[3].رحمانی، محمد، بازشناسی احکام صادره از معصومین، ص 198.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

Instagram : payanbama

  زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ:

به اعتقاد بسياري از فقيهان اهل سنت مبتکر نظريه مصالح مرسله مالک بود، و فقيهان مالکي در مقام بهره‌برداري از اين اصل با چالش‌هايي مواجه شدند که مهم‌ترين آن‌ها تعارض حکم برآمده از آن احکام شرعي استنباط شده از ديگر ادله شرعي است، و از چاره‌جويي‌هاي آنان براي حل اين مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نبايد با هيچ حکم شرعي و يا ادلة آن مخالف باشد.

برخي از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم»[1] با مشکل مشابهي روبرو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولي الامر امامان، سلاطين و قضات و هرکسي است که ولايت شرعي دارد، در مواردي که احکام آنان با احکام شرعي اختلاف داشته باشد، چه بايد کرد. و اگر نمي‌توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست – که بي‌شک چنين است – براي رفع تعارض ميان وجوب اطاعت از خداوند و اولي الامر چه چاره‌اي مي‌توان انديشيد؟

در پاسخ به سؤال ياد شده شوکاني و آلوسي معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در اين فرض جايز است که از قلمرو احکام شريعت پا فراتر ننهند، چه اين‌که » لاطاعة لمخلوق في معصيته الخالق …».[2] آلوسي با در نظر گرفتن اختلافات اهل سنت دراين‌باره که برخي از آنان در حوزه مباحات براي ولي امر حق دخالت قائل‌اند و برخي آن را ممنوع کرده و گروهي آن را منوط به مصلحت عمومي دانسته‌اند و پس از تأکيد بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، مي‌نويسد:

آيا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نيز در برمي‌گيرد؟ دراين‌باره اختلاف‌نظر است. برخي گفته‌اند اطاعت از آنان در اين حوزه واجب نيست زيرا هيچ‌کس نبايد آنچه را خداوند حلال کرده، حرام کند و برخي گفته‌اند در حوزه مباحات نيز اطاعت واجب است. «حصکفي» از کساني است که به‌صراحت اين را گفته‌اند. برخي از محققان شافعي مذهب نيز گفته‌اند اطاعت از امر و نهي امام تا زماني که به حرامي فرمان ندهد واجب است و برخي ديگر گفته‌اند هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وي در باطن واجب نيست، اما آن دسته از اوامر او که برخاسته از مصلحت باشد اطاعت ظاهري و باطني از آن‌ها واجب است ….^[3]

[1]. نساء/ 59.

[2]. فتح القدیر، ج 1، ص 481

[3]. آلوسی بغدادی، سید محمود، روح المعانی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا، ج 3، ص 66..

نظريه منطقه الفراغ