قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 206 بازدید

مقرارات و قوانین اداری

تعداد صفحات: 79 صفحه

مقرارات و قوانین اداری – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی در قوانین اداری    

2-3- مدیریت دولتی نوین   قوانین اداری

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین

2-4- حکمرانی خوب در قوانین اداری

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب

2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب

2-5- پاسخگویی در قوانین اداری

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی

2-5-5- انواع پاسخگویی

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی

2-5-5-2- پاسخگویی اداری

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی

2-5-6- نظریه های پاسخگویی

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران

2-6- قانون در قوانین اداری     

2-6-1- ویژگی های قانون در قوانین اداری

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی

2-6-1-2- ویژگی های عرضی

2-6-2-تورم قوانین

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین

2-7- قانون گریزی در قوانین اداری

2-7-1- ابعاد قانون گریزی در قوانین اداری

2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام

2-7-3- انواع قانون گریزی

2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري

2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)

2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي

2-7-4- دلایل قانون گریزی

2-7-4-1- ریشه های تاریخی

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی

2-7-4-12- به روز نبودن قانون

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور

2-8- نافرمانی مدنی

2-9- پیشینه تحقیق

منابع

مقرارات و قوانین اداری

مقدمه

شناخت تحقيقات و بررسي هاي انجام شده ضمن ايجاد يك تكيه گاه محكم براي استدلال و ارزيابي فرضيه ها باعث مي‌شود كه محقق نسبت به موضوع اشراف زيادتري پيدا كند و تحقيق خود را با چشم انداز روشن تر و با بيشترين بازده به انجام رساند به همين منظور توجه به كارهاي انجام يافته اجتناب ناپذير و ضروري به نظر مي‌رسد. زیرا  دستیابی به مبدا و منشاء هر پدیده اجتماعی کمک می کند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه خود را بهتر بشناسد.

نداشتن اطلاعات کافی در مورد مسئله مورد تحقیق، مشکلاتی را برای محقق ایجاد خواهد نمود که پیشرفت کار را کند میکند، به علاوه در هر تحقیق محقق به مواردی برخورد می کند که عدم شناسایی قبلی آنها موجب می شود که تحقیق کامل نباشد و نارسا بماند(صفری شالی،1390: 31).

هدف از گنجاندن بخش ادبیات تحقیق عبارتست از: 1- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسأله تحقیق. 2- آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسأله تحقیق.  3- آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته(خاکی،1382: 59).

در فصل اول با ارائه ی مقدمه، بیان مسئله و ضرورت تحقیق به بیان اهداف و فرضیات و در آخر به تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته شد. در این فصل در ابتدا با توجه به اینکه مبحث قوانین اداری و نگرش شهروندان به آن در حیطه مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی می باشد، مبانی نظری مرتبط با مباحث ذکر شده، ارائه می گردد سپس به پیشینه پژوهش در دو بخش؛ تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور پرداخته می شود.

 (ادامه در فایل)

 

قانون در قوانین اداری

ریشه کلمه «قانون»، نوموس[2] یونانی است که از این راه زبان سریانی وارد زبان عرب شده است. این واژه در اصل به معنای خط کش به کار رفته و بعد به معنای قاعده برگشته و آنگاه در اروپا به معنای شریعت کلیسایی به کار رفته است. امروزه این وازه به قواعد موجود در یک نظام حقوقی اطلاق می شود. در این حد اجمالی شاید میان اندیشمندان اختلافی وجود نداشته باشد اما مسأله از آنجا آغاز می شود که  از ماهیت یا چیستی این قواعد بپرسیم. قانون چگونه چیزی است؟ پاسخ ها قطعاً متفاوتند و به موازاتی که مباحث مربوط می یابند، «اختلافی» و «نظری» بودن مفهوم قانون و قانونگذاری بیشتر هویدا می شود(راسخ،1390: 11).

طبق تعاریف حقوقی، قانون عبارت است از مجموعه مقرراتی که در هر جامعه ای وضع می شود تا به پشتوانه آنها مردم بتوانند زندگی راحت و آسوده ای داشته باشند و در ضمن حقوق طبیعی و اجتماعی آنها حفظ شود، حکم قانون را دارد(دانایی فرد و همکاران،1389: 9). به عبارتی دیگر قانون اظهار رسمی نظام ارزشی قدرت اجتماعی مسلط است.

قانون در همه جنبه های مثبت و منفی زندگی انسان حاضر است. انسان درست مانند هوایی که تنفس می کند با قانون احاطه شده و قانون در همه شرایط تا پایان زندگی انسان و حتی بعد از مرگش در تعقیب انسان است. قانون مقوله ای اجباری و منفی است، اما مثبت نیز هست، به این معنا که ارزش های قدرت اجتماعی حاکم را تأیید می کند. از این رو همیشه مرتبط با واقعیت نیست(اسچافر،1969: 19-17)

قوانین اداری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع قوانین اداری

منابع فارسی

  • آدمیت، فریدون(1351)، اندیشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران: خوارزمی.
  • آزاد ارمکی، تقی(1380)، آینده نگری: مردم تهران، نگرانی ها و آینده، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
  • آشتیانی، منوچهر(1381)، درباره برخی از علل تاریخی عدم حاکمیت قانون در جامعه ایران، در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، تهران: طرح نو.
  • احمدی، اصغر(1389)، «عوامل فرهنگی بروز فساد اداری و موانع فرهنگی مبارزه با آن»، فصلنامه راهبرد ، شماره 53، ص116.
  • الوانی، سید مهدی و علیزاده ثانی، محسن(1386)، تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 53، 24-1.
  • الواني، سيد مهدي و دانائي فرد، حسن(1385)، گفتارهايي در فلسفة تئوري سازمان دولتي، انتشارات صفار، تهران: چاپ اول.
  • امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش(1388)، حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان، پاپ 9.

منابع انگلیسی

  • Aucoin, P & Heintzman, R. ( 2000). The dialectic of accountability for performance in public management reform, International of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Science 66, 45-55.
  • Anderson, M. (1971). Analyzing & assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-488.
  • Borre, Ole (2000). Critical issues and political alienation in Denmark. Scandinavian Political Studies23:258-309.
  • Bolston, B. (1996). The guest for responsibility: Accountability & citizenship in complex Cambridge: Cambridge University Press.
  • Box, Richard C.(1999). Runing governments like a business: Implications for public administration theory and practice. American Rewiew of Public Administration 29:19-43.
  • Bovens, M. (2004). Public accountability (Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), Lisbon, Portugal.
  • Caiden, Gerald (1982). Public Administration Pacific Palisades: Palisades Publishers).
  • Ericson, R. (1981). Making Crime: A Study of Detective Work, Butterworths, Toronto.
  • Fuller, L.L.(1978), The morality of law, New Haven.
  • Glaser, Marc A AND Bartley W.HILDRETH(1999). Service delivery satisfication and willingness to pay taxes. Public Productivity and Management Review 23:48-67.
  • Hart, H.L.A.(1958), Positivism and the separation of law and morals, Havard L. Rev, (71), pp. 593-629.
  • Hart, H.L.A.(1961), The concept of law, Oxford, Clarendon press.
  • Hayek, F.A.(1993), The constitution of liberty, London, Rutledge
  • ….
  • ….

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقرارات و قوانین اداری – مبانی نظری و پیشینه تحقیق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید