مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن

مسئولیت مدنی مطبوعاتی

تعداد صفحات: 60 صفحه

مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشي از آن

مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی

گفتار اول: مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران

بند اول: حدود مسئوليت نويسنده

بند دوم: حدود مسئوليت خبرنگار

بند سوم: حدود مسئوليت مدير مسئول

بند چهارم: حدود مسئوليت صاحب امتياز

بند پنجم: حدود مسئوليت سردبير

گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی درباره ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات

گفتار سوم: تعيين مسئول مدنی در فضاي مطبوعاتي

گفتار چهارم: نظریه‌های مسئولیت مدنی مطبوعاتی

بند اول: نظريه‌ي مسئوليت شخصی

بند دوم: نظريه‌ي مسئوليت جمعي یا تضامنی

بند سوم: نظریه‌ی مسئولیت ترتیبی

گفتار پنجم: روش‌هاي تقسيم مسئوليت مطبوعاتي

بند اول: روش تضامني

بند دوم: روش تساوي (بالسّویه)

بند سوم: روش ميزان مداخله‌ي اسباب

بند چهارم: روش به نسبت درجه‌ي تقصير

مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتي

گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات

بند اول: خسارات فردي و جمعي

بند دوم: خسارات مادي و معنوي

گفتار دوم: روش‌هاي شايع جبران خسارات مطبوعاتي

بند اول: جبران خسارت از طريق وجه نقد يا پرداخت مادي

بند دوم: جبران خسارت از طريق دادن حق پاسخ

بند سوم: جبران خسارت از طريق عذرخواهي و انتشار حكم در جرايد

فهرست منابع و مآخذ

مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار آن

اين فصل، شامل دو مبحث كلي مي‌باشد، كه در مبحث اول به موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی، پرداخته شده و لذا در گفتار اول از اين مبحث، مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران در قالب پنج بند مورد بررسي قرار مي‌گيرد، كه عبارتند از: نويسنده، خبرنگار، مديرمسئول، صاحب امتياز و سردبير و در گفتار دوم مبحث مسئولیت مدنی مطبوعاتی، سعي در بررسي و تبيين مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط، كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي هستند، شده است.

در گفتار سوم از مبحث مسئولیت مدنی مطبوعاتی ، موضوع مهم و مؤثر تعيين مسئول، مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تا مشخص شود، كه در فضاي مطبوعات، مسئولیت مدنی مطبوعاتی ، متوجه چه شخصي مي‌باشد، آيا متوجه تمامي اعضاي مطبوعاتيست و يا متوجه شخص خاصي است كه مسئوليت او فرض شده و يا اينكه، همانند ساير مباحث مسئوليت، هر شخصي كه شرايط مسئوليت را دارا باشد، مسئول جبران خسارات مطبوعاتي مي‌باشد.

در گفتار چهارم از مبحث مسئولیت مدنی مطبوعاتی، نظریه‌های مسئوليت مطبوعاتي را در قالب سه بند و طي سه نظريه‌ي مسئوليت شخصی، مسئوليت جمعي یا تضامنی و مسئولیت ترتیبی بيان نموده و در گفتار پنجم هم، به روش‌هاي تقسيم مسئوليت پرداخته شده، كه در صورت تعدّد مسئولين مطبوعاتي، با اهميّت و مؤثر است.

در مبحث دوم از اين فصل، به موضوع كليدي و با اهميّت جبران خسارات مطبوعاتي، پرداخته شده است، كه در گفتار اول، به صور مختلف خسارات در حوزه‌ي مطبوعات پرداخته شده، كه در بند اول، خسارات فردي و جمعي، بررسي شده و در بند دوم هم، خسارات مادي و معنوي، مورد بررسي قرار گرفته تا ببينيم كه اين اشكال از خسارات، در حوزه‌ي مطبوعات به چه شكل مي‌باشد. مهم‌ترين و آخرين گفتار در اين مبحث، گفتار دوم مي‌باشد كه به تبيين و بررسي روش‌هاي جبران، پرداخته و روش‌هاي جبران خسارات مطبوعاتي را در سه بند، كه عبارتند از: جبران خسارت از طريق وجه نقد، جبران خسارت از طريق دادن حق پاسخ و جبران خسارت از طريق عذرخواهي و انتشار حكم در جرايد، بيان نموده است.

مسئولیت مدنی مطبوعاتی

به طور کلی مهم‌ترین اعضای مطبوعاتی که ممکن است زیر بار مسئولیت قرار گیرند عبارتند از: نویسنده، خبرنگار، مدیر مسئول و صاحب امتیاز. اعضای مطبوعاتی به طور کلی، روزنامه نگار تلقی می‌گردند و همچنین، یکی از ارکان مهم مجلات، سردبیر است، که نقش مهم و تأثیرگذاری را در روند مجلات، ایفا می‌کند، که تحلیل و بررسی مسئولیت او نیز، حائز اهمیت است. و همچنين در حوزه‌ي مطبوعات، يكسري اشخاص هستند كه خارج از عناوين مذكور، به فعاليت مطبوعاتي مي‌پردازند، كه ممكن است، زيان‌هاي وارده، از سوي آنان باشد كه بررسي مسئولیت مدنی مطبوعاتی آنها نيز، حائز اهميت مي‌باشد.

لذا در اين مبحث، در گفتار اول، به بررسي مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران، پرداخته‌ايم و در گفتار دوم مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي هستند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در گفتار سوم، موضوع پراهميت تعيين مسئول در فضاي مطبوعاتي، بيان خواهد شد. گفتار چهارم، به موضوع حالت‌هاي مسئوليت مطبوعاتي مي‌پردازد و در آخر هم به موضوع روش‌هاي تقسيم مسئوليت در حوزه‌ي مطبوعات، كه در صورت تعدّد مسئولين مطبوعاتي، بوجود مي‌آيد، پرداخته مي‌‌شود.

مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط با مطبوعات

از آن‌جايي كه، موضوعاتي چون مبناي مسئوليت مدني مطبوعاتي و مفروض بودن يا نبودن مسئوليت مدير مسئول و يا فرض بر تقصير يا عدم فرض بر تقصير مدير مسئول ، در مقايسه‌ي مسئوليت مدني اين دسته با روزنامه‌نگاران، مؤثر مي‌باشد، بنابراين مسئوليت مدني ساير اشخاص مرتبط كه داراي فعاليت‌هاي مطبوعاتي مي‌باشند را در دو حالت و طي دو نظر، بيان مي‌نماييم، كه عبارتند از:

1– به فرض قبول مسئوليت مفروض مدير مسئول و قبول نظريه‌ي خطر، به عنوان مبناي مسئوليت مدني روزنامه‌نگاران و اينكه در دعاوي مسئوليت مدني، در درجه‌ي اول مدير مسئول، مسئول مي‌باشد و بايستي برعليه او اقامه‌ي دعوي نمود و چنان چه مدير مسئول، مدعي عدم ورود خسارت از سوي خود (نبود رابطه‌ي سببيّت مابين ضرر و او) مي‌باشد، خود اوست كه بايد ثابت نمايد، چرا كه مسئوليت او مفروض است، بايد گفت….

تعیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی در فضای مطبوعاتی

با استناد به قسمت آخر ماده‌ی 6 قانون مطبوعات سال 1881 میلادی فرانسه، که بیان می‌دارد: «تمامی مسئولیت‌های قانونی مربوط به نشریه بر مدیر مسئول نشریه است که برنامه‌ریزی درباره اهداف کلی نشریه را بر عهده دارد.» در نظام حقوقی مطبوعاتی فرانسه، مدیر مسئول، مسئول جبران خسارات مطبوعاتی شناخته شده است و به نظر می‌رسد در حقوق مطبوعات این کشور، فلسفه‌ی وجودی مدیر مسئول، به دلیل اطمینان جامعه از وجود یک مسئول قانونی می‌باشد، که بتوانند در مواقع ورود زیان و فراهم بودن شرایط به او رجوع نمایند.

نكته‌ي قابل توجهي در رابطه با اين ماده از قانون مطبوعات فرانسه، وجود دارد، كه يك امتياز هم براي اين ماده محسوب مي‌شود و بدين بيان است كه، قانونگذار فرانسوي در اين ماده، ابهام موجود در تبصره‌هاي 4 و 7 از ماده‌ي 9 قانون مطبوعات 1364 ايران، را از بين برده است و با بكار بردن عبارت «تمامي مسئوليت‌هاي قانوني» صراحتاً به مسئوليت مدير مسئول، چه از لحاظ مسئوليت كيفري و چه از لحاظ مسئوليت مدني اشاره كرده است، و حقوقدانان فرانسوي را از مشكلات و ابهاماتي كه در رابطه با قانون مطبوعات ايران وجود دارد، از جمله اينكه آيا تبصره‌هاي مذكور شامل مسئوليت مدني مدير مسئول هم مي‌شود؟….

روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی

در رابطه با خسارات مادي، بايد گفت كه اين شيوه‌ي جبران خسارت، شيوه‌ي خوبي است، چرا كه تعيين ميزان خسارات مادّي، امكان‌پذير است و به خوبي مي‌توان ميزان خسارت مادي را محاسبه نمود و در ازاي آن با پرداخت وجه نقد، زيانهاي وارده بر متضرر را، ترميم نمود، منتها مشكل در جايي‌ست كه خسارات، معنوي باشند، كه در حوزه‌ي مطبوعات هم، بيشتر با خسارات معنوي روبرو هستيم و اين سؤال مطرح است كه آيا خسارات معنوي بایستی جبران شود؟ و در صورت امکان جبران خسارات معنوی، به چه شیوه‌ای می‌توان این نوع از خسارت را به نحو مطلوبی در حوزه‌ی مطبوعات جبران نمود؟ در رابطه با سؤال اول بایستی پاسخ داد که: با توجه به مواد قانونی و از جمله ماده‌ی 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که بیان می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا حسن شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» و همچنین ماده‌ی 10 قانون مذکور که بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

باید گفت که از لحاظ قانونی و از منظر قانون‌گذار، جبران خسارات معنوی در کنار خسارات مادی از اهمیت خاصی برخوردار است و در مواد قانونی مذکور، صراحتاً به این مطلب اشاره شده است. و همچنین از لحاظ فقهی نیز، بر اساس قاعده‌ی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هیچ نوع ضرر اعم از مادی و معنوی نبایستی جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و همچنین علاوه بر مواد مذکور از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در قوانین متفرق دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و نیز قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 به مسئولیت جبران خسارات معنوی تصریح شده است، پس خسارات معنوی بایستی جبران و ترمیم شود و در رابطه با مطبوعات نیز ماده‌ی 30 از قانون مطبوعات 1364 و تبصره‌ی 1 از ماده‌ی مذکور را داریم که بدین بیان است: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1. در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید» که در ماده‌ی 30 به عناوین مجرمانه‌ای که منجر به خسارات معنوی می‌شود پرداخته و در تبصره‌ی 1 هم به امکان مطالبه‌ی این نوع خسارات از سوی شاکی حقیقی یا حقوقی پرداخته و تصریح نموده که دادگاه مکلف است این نوع از خسارات و دعاوی را رسیدگی نموده و حکم متناسب صادر نماید.

و اما در رابطه با سؤال دوم بایستی به بررسی روش‌های شایع جبران خسارات مطبوعاتی بپردازیم که عبارتند از: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی،‌ جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ و جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید و لذا در این گفتار که شامل سه بند می‌باشد، در بند اول به جبران خسارات از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی، پرداخته شده و در بند دوم نیز، سعی در بیان و بررسی روش‌ دادن حق پاسخ، به عنوان یکی از طرق مهم جبران خسارات مطبوعاتی، شده است و در آخرین بند از این گفتار هم، به موضوع جبران خسارات مطبوعاتی از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید، پرداخته شده است.

مسئولیت مدنی مطبوعاتی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ مسئولیت مدنی مطبوعاتی

• – انصاری لاری، محمد ابراهیم، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)، چاپ اول، سال 1375.
• – انصاری، باقر، مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، نشر ریاست جمهوری معاونت پژوهشی، چاپ اول، سال 1381.
• – ادیب، مجید، ترجمه و تحقیق اصول مسئولیت مدنی از پاتریس ژوردن، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 1385.
• – استفانی و لواسور، گاستون و ژرژ، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد اول، دانشگاه علامه طباطبایی،‌ چاپ اول، سال 1377.
• – انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، نشر سمت، چاپ دوم، سال 1387.
• – بادینی، حسن، فلسفه‌ی مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال 1384.
• – بردبار، محمدحسن، درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی، نشر ققنوس، چاپ دوم، سال 1384.
• – بانک اطلاعات حقوقی (قوانین و مقررات و نهادهای حقوقی کشور)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال 1391.
• -…
• -…

مسئولیت مدنی مطبوعاتی