عقد مرابحه

تعداد صفحات: 62 صفحه

جایگاه حقوقی عقد مرابحه

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه …………………………………………………………………………………………………………………………

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه ……………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول – مفهوم و اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول – مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………………………………

بند اول – روایات………………………………………………………………………………………………………………………..

بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه ………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول – ارکان عمومی…………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم……………………………………………………………………………………………

بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………………..

مبحث اول – احکام………………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه…………………………………………………………………..

بند اول – فروش اقساطی………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………………

بند دوم – احکام تسویه…………………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..

بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه………………………………………………………………………………………

بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………

بند دوم – شیوه تسویه………………………………………………………………………………………………………………

منابع

قواعد و مبانی عقد مرابحه

قواعد در لغت جمع قاعده[1] و به معنای بنیاد و اساس می باشد،[2] مطالعه ساختار درونی هرچیز، فهم آن را آسان می سازد و ارتباط میان اجزا، ساختار و چگونگی قواعد حاکم بر آن را تبیین می سازد. در حقوق نیز همین حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در این است که ارکان موضوع را تمییز دهد و آن را به عناصر جزئی تر تحلیل نماید. براین اساس در این فصل سعی می شود با بررسی مفهوم، ماهیت، مبانی مشروعیت، ارکان و آثار عقد مرابحه، قواعد حاکم بر آن را تبیین نماییم، لذا در مبحث اول به بررسی ماهيت و مبانی عقد مرابحه و در ادامه در مبحث دوم به بررسي ارکان و آثار اين عقد خواهیم پرداخت.

ماهیت و مبانی عقد مرابحه

آشنايي با ماهیت و مبانی يك قرارداد، نخستين گام به منظور بررسي و تحليل مباحث مربوط به آن قرارداد مي باشد. بدین منظور در گفتار اول به بررسي مفهوم و اوصاف عقد مرابحه و سپس در گفتار دوم به بررسي مبانی مشروعیت اين عقد مي پردازيم.

مفهوم و اوصاف

در این گفتار در بند اول مفهوم و ماهیت عقد مرابحه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بند دوم به اوصاف این عقد می پردازیم.

مفهوم

عقد بیع یکی از عقود رایج و پرکاربرد است و در منابع فقهی و حقوقی به اعتبارهای گوناگون تقسیم شده است، به طور مثال: به اعتبار زمان پرداخت ثمن به بیع نقد و بیع نسیه؛ از نظر شیوه تسلیم مبیع به بیع سلَم یا بیع سلَف و بیع کالی به کالی در برابر بیع حال و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به بیع رضائی و بیع تشریفاتی قابل تقسیم است.[3] همچنین بیع به اعتبار اِخبار يا عدم اخبار قيمت خريد توسط فروشنده نيز به چهار قسم تقسيم شده است و بیع مرابحه در این تقسیم بندی قرار دارد.[4] البته گروهی دیگر این تقسیم بندی را براساس رأس المال، يعنى قيمت تمام شده كالا انجام داده اند.[5]

بیع مرابحه

در این نوع بیع توافق دو طرف بر این مبنا می باشد که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید را (رأس المال) اعلام می کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع    رأس المال و ربح، ثمن قرار می گیرد که باید تسلیم فروشنده شود. بدین ترتیب در مرابحه ثمن دو جزء دارد: 1) رأس المال یا بهای خرید 2) ربح یا سود فروشنده و عقد درصورتی درست است که هر دو جزء معلوم باشد؛ در نتیجه اگر فروشنده بگوید آنچه را خریده ام با ده درصد می فروشم و خریدار آن را بپذیرد یا فروشنده اعلام نماید کالا را به بهای خرید معلوم به اضافه ربحی عادلانه می فروشم، عقد واقع نمی شود زیرا اگرچه ثمن قابل تعیین است، اما در زمان تراضی میزان ثمن معلوم نیست و ایجاب تمام ارکان لازم برای وقوع تراضی را در برندارد.[6]

بیع مرابحه در ترکیب وصفی، مرکب از دو واژه بیع و مرابحه است. واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش به معنای ضد خرید به کار رفته وگاهی نیز به معنای خرید است. معمولاً در خرید و فروش هر دو به کار می روند، ولی بر اثر کثرت استعمال، بیع، فروش کالا و شراء، خرید آن را به ذهن متبادر می سازد.[7] مرابحه از ریشه ربح[8] مصدر باب مفاعله[9] به معنای سود و بهره رساندن به یکدیگر، عدم تعلق زیان یا معلوم بودن میزان سود است.[10] از آنجا که خرید و فروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت و برمبنای ضرورت بشر حاصل شده است عقد مرابحه نیز از زمان صدر اسلام با همین ماهیت و همین عنوان و یا عنوان بیع ده یازده در بین مسلمین شایع بوده است.[11]

روایت ناظر بر ماهیت و اصل مشروعیت مرابحه

«ﻋﺒﺪﺍﻟﺤمید ﺑﻦ ﺳﻌﺪ می گوید ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ (ﻉ) ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻤﺎﻥ چنین می ﮐﻨﻴﻢ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ کسی  ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎ می آید ﻭ ﻗﺼﺪ خرید ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ می نماییم ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ این که ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ کنیم ﺑﺮ ﺳﺮ قیمت ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩیم، به او می فروشیم، نه چیزی زیاد می کنیم و نه چیزی کم می کنیم،   ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.» [1]

«یحیی بن حجاج می گوید: از امام صادق (ع) در مورد مردی که به من می گوید این لباس یا این حیوان را برای من خریداری کن و به من بفروش به تو اینقدر سود می دهم، پرسیدم، امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد، آنها را خریداری کن و پیش از این که بیع را برای خودت ایجاب نکرده ای یا کالا را خریداری نکرده ای برای او ایجاب نکن.»

«ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺮﺩﻱ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﮐﻦ، ﻓﻼﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺩ می دهم، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ می نماییم ﻭ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻲﺭﺳﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺭﻭﻡ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ بخاطر ﺍﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩﻡ، ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻢ؟ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ، ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؟ ﻭ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲﮐﺮﺩ، ﺍﺷﮑﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ.»

همانگونه که در قسمت اوصاف ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ توضیح داده شد، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻋﺎﺩﻱ و ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ، ﺩﺭﺳﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲنمایند.[2]

فقه امامیه

ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ، ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻊ ﻳﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻗﺪﻣﺎﻱ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺭﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ آن که ﮔﺴﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ، ﺷﻴﺦ ﮐﻠﻴﻨﻲ، ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ، ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ، ﺍﺑﻮﺍﻟﺼﻼﺡ ﺣﻠﺒﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﺘﻮﺍ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺣﮑﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ آن نیز بحث میان ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

در خصوص حـکم عقد ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎمیه می توان گفت با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ و ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺷﺮﺍیطی ﺗﻌﻴﻴﻦ نموده اند که ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮخی نیز ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ بیع نشأت می گیرد.[1]

ارکان و آثار عقد مرابحه

در این مبحث در گفتار اول، ارکان عقد مرابحه را مورد بررسی قرار می دهیم و در گفتار دوم به آثار این عقد می پردازیم.

ارکان

به طورکلی عقد بیع یکی از عقود معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است بلکه بسیاری از قواعد عمومی قراردادها را نیز با خود دارد؛ به بیان دیگر محل سنتی طرح قواعد حاکم بر روابط قراردادی است و از سوی دیگر بیع، تابع شرایط کلی سایر قراردادها نیز  می باشد.[2] مقنن برای صحت عقد بیع شرایطی را در نظر گرفته که در صورت فقدان برخی از این شروط، عقد باطل و با فقدان برخی دیگر عقد غیرنافذ می شود؛ از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بیع   می باشد و علاوه بر شرایط و ارکان اختصاصی این عقد، شرایط و ارکان عقد بیع نیز در آن جاری  می شود، براین اساس در بند اول به بررسی ارکان عمومی عقد مرابحه و در بند دوم به بررسی ارکان اختصاصی این عقد می پردازیم.

کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده از حداکثر ظرفیت بانک ها در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخش های مختلف اقتصادی در شبکه بانکی کشور، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین، به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390مطـرح گردیـد. در واقع پس از طرح موضوع از طرف شورای فقهی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ماهیت فقهی- اقتصادی و کارکردهایی که این عقود می توانند در نظام بانکی کشور به همراه داشته باشند، پیشنهاد اضافه شدن عقود یاد شده در راستای تکلیف مقرر در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛

این پیشنهاد با نظر مساعد نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید و پس از آن آیین نامه های اجرایی این عقود به تصویب هیأت وزیران رسید. دستورالعمل های اجرایی عقود سه گانه  نیز در یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/1390شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه ای ازسوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردید. در قانون عملیات بانـکی بـدون ربا، عقود شرعی گوناگونی مبنای معاملات بانکی قرار گرفته است با این وجود، یکی از علل صوری شدن قراردادها، عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود است.

عقد مرابحه اگرچه در ظاهر شباهت هایی با برخی از عقود موجود در شبکه بانکی کشور دارد اما در مقایسه از قابلیت ها و ویژه گی های خاصی برخوردار می باشد که این خود می تواند نقاط ضعف موجود در سایر ابزارهای مالی مورداستفاده در نظام بانکی کشور را مرتفع نماید و استفاده از عقود را به عنوان ابزار مالی، تسهیل نماید. شمول وسیع عقد مرابحه در پرداخت تسهیلات و نیز انعطاف این عقد در شیوه های بازپرداخت، می تواند با تأمین هرچه بیشتر نیازهای متقاضیان تسهیلات، از شبهه صوری شدن فعالیت های بانکی بکاهد. براین اساس در مبحث اول به بررسی احکام عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا می پردازیم و در مبحث دوم روش های اعمال این عقد را به عنوان ابزار مالی، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

احکام

ماهیت ذاتی عقد مرابحه و سیر تاریخی و روایی آن، علاوه بر توجیه دریافت ربح که عمده ترین هدف و منبع درآمد بانک ها می باشد، باعث چرخش نظام اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه می گردد؛   بر این اساس لازم است مقایسه ای کلی نسبت به عقد مرابحه و عقود مشابه که در حال حاضر در سیستم بانکی مورد استفاده می باشد، صورت گیرد تا توان امکان پاسخگویی این عقد به عنوان یک ابزار مالی در سیستم بانکی کشور تبیین و سنجش شود؛ به همین منظور در گفتار اول به بررسی مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه مانند: فروش اقساطی و جعاله می پردازیم و در گفتار دوم احکام دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه را در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه

یکی از نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانک ها، دریافت تسهیلات برای خرید کالاها و خدمات می باشد. مشتریان بانک ها شامل خانوارها، بنگاه های اقتصادی و دولت به صورت مستمر به خرید انواع کالاها و خدمات احتیاج دارند و در موارد زیادی برای تأمین مالی خرید، نیاز به استفاده از منابع بانکی پیدا می نمایند؛ اگرچه درحال حاضر، قراردادهای فروش اقساطی و جعاله در کنار هم تا حدود زیادی این نیاز را تامین می نمایند، به این بیان که بانک ها، کالاها و خدمات موردنیاز مشتریان را به صورت نقدی (اصالتی یا وکالتی) تهیه کرده و در قالب فروش اقساطی و جعاله اقساطی به مشتریان واگذار می نمایند؛[1] اما از یک سوی، محدودیت های فقهی و حقوقی این قراردادها به جهت توجیه ناکافی در چگونگی جریان پرداخت بهره و در نتیجه عدم پذیرش فقها و ایراد شبهه و همچنین، محدودیت های  آیین نامه ها و دستورالعمل های آنها از سوی دیگر، باعث شده این دو قرارداد نتوانند همه مطالبات مشروع و اقتصادی مشتریان را پوشش دهند.

عقد مرابحه از جمله عقـودی است که تاکنـون در شبکه بانـکی مورد استفاده قرار نگرفته است،  با این حال گستره موضوعی قرارداد مرابحه و تنوع در شیوه های پرداخت آن و مهم تر از همه، نگرش وسیع در تنظیم آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه و کارت های الکترونیکی اعتباری طراحی شده به گونه ای است[2] که نقاط ضعف کارت های اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش می دهد و بانک ها می توانند تمام نیازهای کالایی و خدماتی همه مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی، تأمین مالی نمایند. در این عقد بهای تمام شده اموال و خدمات به اطلاع متقاضی می رسد و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی، بهای تمام شده به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به مشتری به فروش می رسد.

عقد مرابحه در نظام بانکی کشور در زیرمجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرد. باید توجه داشت که تفاوت بانکداری ربوی و غیر ربوی، لزوماً در ثابت یا متغیر بودن سود بانکی نیست؛ این ایده که اگر سود ثابـت و از قبل تعیین شده باشد، معاملـه ربوی و اگر سود متغیـر و غیر قابـل تعیین باشد، معامله غیر ربوی و اسلامی است، معیار صحیحی نیست. ربا هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض است، در حالی که قراردادهای بانکی همچون فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله ماهیت قرض ندارند و بنابراین وجود زیادی در قرارداد، حتی اگر ثابت و معین باشد ربا محسوب نمی شود. پس از آنجا که سود معین در قراردادهای مبادله ای مشمول عنوان ربای قرضی یا ربای معاملی نمی باشد، لذا اشکال شرعی بر این عقود متصور نیست. [3]

آثار اقتصادی اوراق مرابحه

1- از آنجا که تمام اوراق مرابحه براساس سود برای صاحبان اوراق طراحی می­شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهند بود.

2- نرخ سود اوراق نوع اول (بدهی دولت) و نوع دوم (بازخرید دارایی‌ها) – چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- معین و از قبل تعیین‌شده است و نرخ بازدهی اوراق نوع سوم (مؤسسات مالی) اگرچه به خودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار می­گیرد با این حال، به‌ جهت وجود متغیر دیگری به‌ نام حق­الوکاله می­توان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید؛ درنتیجه اوراق مرابحه ابزار مناسبی برای صاحبان وجوهی که به ‌دنبال سود معین از سرمایه­گذاری هستند، محسوب می‌شود.

3- باتوجه به امکان شکل‌گیری بازار ثانویه این اوراق به ‌نظر می­رسد: اوراق مرابحه (به‌ ویژه نوع اول و دوم) از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند.

4- هرچه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، به‌ ویژه زمانی که مؤسسه­های مالی زیادی اقدام به انتشار اوراق مرابحه از نوع سوم نمایند، انتظار می­رود بازار اولیه و ثانویه این اوراق، به‌سمت رقابت و کارآیی بالاتر سوق پیدا کند.

5- اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق به‌صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ بازدهی اوراق، به‌سمت نرخ بازدهی سرمایه در بخش واقعی، سوق پیدا نموده و به توزیع عادلانه درآمد بین عوامل تولید کمک      می کند؛ اما اگر اوراق محدود و به‌ صورت غیررقابتی باشند، انتظار می­رود به‌جهت قدرت چانه­زنی بالای سرمایه، نرخ بازدهی اوراق بیشتر از ارزش افزوده آنها باشد.

6- در صورت گسترش بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار و تنوع قابل ملاحظه اوراق، بانک مرکزی      می تواند در مواقع نیاز با خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه روی نرخ تنزیل و حجم نقدینگی جامعه اثر گذارد.

7- دولت با انتشار اوراق مرابحه از یک طرف، نقدینگی را در جامعه جمع‌آوری می‌نماید و از طرف دیگر با سوق دادن آنها به‌سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده­تر را فراهم می­آورد. روشن است که اثر تورمی این ابزار، بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.[1]

8- به‌وسیله این اوراق می­توان، سرمایه­های کوچک و بزرگ مردم را جمع­آوری و آنها ‌را به سمت سرمایه­گذاری در طرح­های مفید و مولد سوق داده و امکان افزایش تولید اشتغال و توزیع مناسب­تر درآمد را فراهم نمود.[2]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، چ پازدهم ، 1374، ج 1
• انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چ سوم، 1378، ج 3 و 2 و 1
• بانک ملی ایران اداره کل آموزش، بانکداری داخلی- 2 (تخصیص منابع)، تهران، اداره کل آموزش بانک ملی ایران، چ هشتم، بهار92، ج 2
• بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چ بیستم، 1386
• بهمن پور، حمید، عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا، تهران، معاونت امور اقتصادی، 1373
• بهمند، محمد و بهمني، محمود، بانـکداری داخـلی، تجهیز منـابع پـولی، مؤسسه عـالی بانـکداری ایران، چ هفدهم، 1374
• تیمور تاجمیری، امیر، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی، تهران، آفرینه، 1377
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران،کتابخانه گنج دانش، چ نوزدهم، 1378
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1382
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال منطق حقوق اسلام، تهران، گنج دانش،1382
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران، دانشگاه تهران، چ ششم، 1376، ج 1
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1387
• جمشیدی، ابوالقاسم، بازار سرمایه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1382
• حاجیان، محمد رضا، ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه در ایران، تهران، مؤسسه پولی و بانکی، 1377
• طالب احمدی، حبیب، تأثیر غرر در معاملات، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1380، ش 33
• …
• …