عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری

عدالت ترمیمی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری را خدمت شما عزیزان در 88 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری..

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی ..

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی ..

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی ..

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی ..

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک..

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی ..

گفتار اول: میانجی گری..

گفتار دوم: نشست..

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل..

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی..

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی..

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی..

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی ..

1- پیشگیری از وقوع جرم.

2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده)

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی..

1-تفاوت در هدف:

2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم:

3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد.

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری..

گفتار اول: جری شدن بزهکار

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان.

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی..

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه.

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق..

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری..

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی..

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند.

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران.

منابع

مکتب عدالت ترمیمی

در این فصل به تعریف مکتب عدالتی ترمیمی و علت ظهور آن و اصول کلی و اساسی آن پرداخته شده همچنین روشهای اجرای عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته و به وجه تمایز و تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است که حاوی مطالب کاربردی مفیدی می باشد.

 تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روشهای ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»[1]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.

«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.[2]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

ادامه تعریف عدالت ترمیمی

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».[3] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرآیند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرآیند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

[1] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1390، ص 8

[2] – همان، ص 9

[3] – همان، ص 9

[4] – همان، ص 11

آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی

در این فصل به امنیت قضایی و عناصر و ارکان آن پرداخته شده که مهمترین بحث آن امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت دسترسی آسان به دستگاه عدالت و ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب می باشد همچنین نقش سلبی و ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

در این فصل به مسائل مهمی از جمله مقایسه عدالت کیفری و ترمیمی و آثار آنها پرداخته شده و همچنین موضوع عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته و نگاهی انداخته شده به عدالت ترمیمی در برخی از کشورها که مجموعاً در شش مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.

جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

• پیشگیری از وقوع جرم

مهم ترین جهت تشابه در عدالت کیفری و ترمیمی پیشگیری مجدد از وقوع جرم می باشد به طرفداران عدالت کیفری معتقدند که حقیقت و قطعیت مجازات و سرعت در اجرای آن جنبه بازدارنده دارد یعنی از یک سو بزهکاران بالقوه را می ترساند و آنان را از ارتکاب جرم منصرف می کند و از سوی دیگر نتیجه های مادی- روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان آورده است از رهگذر رنج و عذاب مجازات خنثی می کند چنان که دیگر مرتکب جرم نشوند.

بنابراین در رویکرد سزادهنده عدالت کیفری عقیده بر آن است که نقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می شود.

جامعه نسبت به خساراتی که متحمل شده است با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصد از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می کند بنابراین کیفر همواره وظیفه سزادهی را ایفا می کند.

لازم است که هر مجازات آن گونه انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرت باشد و کارکری پیشگیرانه و مفید را ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که واقع شده دوباره چه خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه سایر افراد جامعه (پیشگیری عام) آن را تکرار نکنند. کیفر تحمیلی باید برای دیگران درس و الگویی نجات بخش محسوب شود. کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت جدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه ی تقلید از او را در سر می پرورانند به تأملی مفید وادارد.

در نظام عدالت ترمیمی هم دقیقاً یکی از اصول مورد تأیید پیشگیری از وقوع مجدد جرم می باشد که البته در مکتب اخیر این امر به طور کلاسیک تر انجام می شود و جهت این امر از نهادهایی مثل شرمساری بزهکار، جلسه های گروهی خانوادگی و هیأت حال بزه دیده و بزهکار، استفاده می شود.

یکی از نهادهای پیشگیری در عدالت ترمیمی شرمساری بزهکار می باشد که از طریق مواجه حضوری بین بزهکار و بزه دیده انجام می شود چنانچه بین مواجهه حضوری بزهکار، بزه دیده گفتگوی آنان و توضیحات داده شده در مورد زیان های وارده به بزه دیده که به دنبال جرم ارتکابی از سوی بزهکار حاصل شده برای بزهکار روشن کند وی در عمل ارتکابی خود تصور کرده وی می تواند در وهله اول با عذر خواهی خود از بزه دیده که ضمانت اجرای ترمیمی تلقی می شود و منتهی به فراهم شدن موجبات تشفی خاطر بزه دیده و تسکین آلام وی می شود زمینه حصول سازش و آشتی با بزه دیده را فراهم کند.

اگر چنین عذرخواهی با توجه به انتظارات بزه دیده و میزان پاسخگویی بزهکار نسبت به عمل ارتکابی خود کافی به نظر نرسد بزهکار ممکن است با انجام کاری که مطلوب بزه دیده اش است رضایت خاطر او را جلب کند وی حتی ممکن است این کار را به طور علنی انجام دهد تا رنجیدگی خاطر دیگران و احساس عدم امنیت و ترس ناشی از بزه دیده واقع شدن احتمالی که در آنان ایجاد شده را نیز برطرف کند.

یکی دیگر از نهادی جلوگیری از تکرار جرم در مکتب عدالت ترمیمی نشست های گروهی خانوادگی می باشد که در جهت عدم تکرار بزه و خسارات وارده به بزه دیده می باشد.

ظاهراً روش هم اندیشی یا کنفرانس برای نخستین بار در قالب قانونی با عنوان قانون اطفال نسبت به اطفال نوجوان و خانواده ی آنان در زلاندنو مطرح شد. هدف آن بود که به جای این که دادگاه و پلیس با بزهکاری اطفال برخورد کند، خانواده طفل نیز در نشست های هم اندیشی با حضور بزه دیده با سایر گروههای محلی گرد هم جمع شوند و در مورد پاسخ ترمیمی به اختلاف ناشی از جرم ارتکابی بحث و گفتگو کنند.

نهاد هم اندیشی را قانونگذار زلاندنو و از قومی بومی به نام مائوری الهام گرفته است. مائوری ها به لحاظ روابط قومی مستحکم و نیز همبستگی های خانوادگی در چارچوب اجلاسیه های خانوادگی سعی در حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند علت آنکه نهاد پیش گفته جنبه قانونی به خود گرفت این بود که قضات دریافتند که هرگاه نوجوانان مائوری مرتکب جرمی می شدند و فرآیند قضایی رسیدگی در جرم در دادگاه پیگیری می شد والدین از کمک به قاضی دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پیشگیری از تکرار جرم استنکاف می کردند.

بی اعتنایی قوم مائوری نسبت به دادگاه اطفال از یک سو و عدم موفقیت نظام قضایی زلاندنو در برخورد مناسب با نوجوانان این قوم به علت عدم دخالت والدین از سوی دیگر سبب شد که قانون گذار زلاندنو مقرر کند که در تصمیم گیری در مورد جرائم اطفال، دادگاه مکلف است. از خانواده های آنان دعوت کرده و با حضور آنان تکلیف پرونده را روشن کند.

بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی

همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.

جدای از روشهای عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

در تعلیق مجازات دادگاه می تواند با توجه به شخصیت بزهکار، سوابق و این که زمینه برای اصلاح و تربیت را دارد اجرای تمام یا قسمتی زا مجازات را معلق کند تا بدینوسیله شخص بزهکار به جامعه برگردانده شود، همچنین در نهاد آزادی مشروط یکی از شروط اعطای آزادی مشروط جبران خسارات بزه دیده می باشد که دقیقاً موافق با معیارهای عدالت ترمیمی می باشد و همچنین در نهاد عفو ما برخی از بزهکاران را که زمینه برای بازگشت به جامعه دارند را مورد عفو و از اعمال مجازات جلوگیری می کنیم. نهادهایی که نام برده شد مدتهای مدیدی می باشد که در قوانین اکثر کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و این طور به ذهن می رسد که قواعد عدالت ترمیمی خیلی پیش تر از اینها وجود داشته ولی به شکل مدرن و کلاسیک امروزی در غالب یک مکتب نبوده است لذا با اصلاح قواعد تعلیق و آزادی مشروط می توان زمینه بیشتری برای اجرای عدالت ترمیمی فراهم ساخت.

عدالت ترمیمی در ایران

حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان (مشروطه طلبان) و متشرعان (مشروعه خواهان) با یکدیگر داشته اند.

اگرچه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو به روست، لیکن مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی «قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است.

در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی (دولتی) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند. مطابق ماده 2 قانون مذکور:

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.»

اول) حیثیت عمومی، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است.

دوم) حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالعه ضرر و زیان شخصی.

مطابق ماده 3 قانون مذکور «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی، بر عهده مدعی خصوصی است …». در ماده 5 قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری (جنحه و جنایت) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی، وفق ماده 6: «در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد.

در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند. به این موضوع در سال 1304 و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد. به ترتیبی که وفق ماده 277 آن قانون: «نظر به ماده 6 اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را مؤکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است، در مورد جرمهای مذکور در مواردی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند …».

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

• اردبیلی، محمدعلی؛ «حقوق جزای عمومی»، انتشارات میزان، چاپ ششم، پاییز 1382
• ارسلو، «سیاست»، ترجمه حمید عنایت، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1385
• اشرفی، لیلا؛ «دادرسی عادلانه»، انتشارات میزان، چاپ اول، 1386
• افتخاری، اصغر، «مصلحت و سیاست»، رویکردی اسلامی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1384
• آشوری، محمد؛ «آئین دادرسی کیفری (جلد اول)»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ هشتم، پاییز 1383
• آشوری، محمد؛ «آئین دادرسی کیفری (جلد دوم)»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ پنجم، تابستان 1384
• آشوری، محمد؛ «جایگزین های حبس یا مجازات های بینابین»، انتشارات گرایش، 1383
• آشوری، محمد؛ «عدالت کیفری»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376
• آقابابایی، حسین؛ «قلمرو امنیت در حقوق کیفری»، انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1389
• آقایی نیا، حسین؛ «جرائم علیه اشخاص»، انتشارات میزان، چاپ دوم، بهار 1385
• …
• …