صلاحیّت – ادبیات و مبانی نظری

صلاحیّت

• کلیات در صلاحیّت و انواع آن  
• صلاحیّت شخصی و ضوابط آن
• احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت
• . مرجع تشخیص صلاحیّت

مفهوم لغوی صلاحیّت

از آنجا که هر کلمه که در محاورات و مکالمات توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرد اشاره به موضوع خاصّی می‌نماید بنابراین برای صلاحیّت  نیز معنایی وجود دارد. لیکن به لحاظ اینکه اشاره به همه آنها خارج از حوصله بحث ما می‌باشد با مراجعه به فرهنگ لغات به چند مورد از آنها اشاره می‌شود: صلاحیت  ]ع. صلاحیۀ[ 1- مص. ل= شایسته بودن، اهلیت داشتن 2- (مص) شایستگی، سزاواری، اهمیت

معنی (حقـ ) اختیاری که قانون به دادگاهی می دهد که به موجب آن به دعوایی رسیدگی کند بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه است برای رسیدگی به دعوای خاصّ.[1]

صلاحیّت  در لغت: از ریشه (صلح) به معنای شایستگی، اهمیت، سزاواربودن و حقّ داشتن است. در حقوق دو مفهوم دارد: 1- صلاحیّت  به مفهوم عام عبارت از حقّ و شایستگی شخص در پرداختن به امری مشخص است که این مفهوم از صلاحیّت  یا اصطلاحاتی از قبیل اهلیت، حقّ داشتن و … قرابت معنایی دارد. 2- صلاحیّت  به مفهوم خاصّ عبارت از حقّ و تکلیفی است که قانون در حوزه خاصّی به محاکم و دادگاه‌ها برای رسیدگی به یک رخداد مستلزم رسیدگی قضایی داده است.[2]

صلاحیۀ: حالتی که به آن می باشد درستی و نیکی

صلح ß آرامش، امنیت، آسودگی، سازش قرار داد.[3]

مفهوم حقوقی صلاحیّت

حقوقدانان به زعم خود برای تفهیم بهتر صلاحیّت  تعاریفی ارائه نموده اند: «عبارت است از اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پاره‌ای از امور مانند صلاحیّت  دادگاه ها (ماده 10 به بعد آئین دادرسی مدنی) و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی (ماده 1287 قانون مدنی).[4]

آقای دکتر آشوری در تعریف صلاحیت بیان می دارند: «صلاحیّت  کیفری را می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد».[5]

یکی دیگر از حقوقدان آن را به شرح ذیل تعریف می کند: «صلاحیت عبارت است از توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا کیفری به موجب قانون دارند معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاصّ قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانونی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کند».[6]

مرحوم دکتر متین دفتری  نیز در تعریف صلاحیّت  بدون اشاره به تفکیک صلاحیت کیفری و مدنی بیان می دارند: «صلاحیت عبارت از اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید. این اختیار را قانون یا به موجب حکم خاصّ (در مورد دادگاه های اختصاصی) یا به موجب حکم عام (در مورد دادگاه‌های عمومی) می دهد».[7]

آقای رحمت الله نوروزی فیروز یکی دیگر از حقوقدانان تعاریف ارائه شده از سوی اساتید حقوق را بدین جهت که اگر آنها را صرفاً «داشتن اختیار در انجام امری» تلقی کنیم بنابراین دادگاه در انجام یا عدم انجام آن مخیّر خواهد بود در حالی که ایشان صلاحیت را هم حقّ و هم تکلیف می داند به همین جهت قاضی حقّ اسماع دعوی، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوی مورد نظر را دارد و کسی دیگر نظیر کارمند آموزش و پرورش، کارمند شرکت پست، صلاحیت این امر را ندارند».[8]  طبق اصل قانونمندی حقوق کیفری، مرجع رسیدگی به هر یک از جرایم بایستی قبلاً توسط قانونگذار تعیین شده باشد و هر مرجع کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که قبلاً توسط قانونگذار بیان شده است.[9]

صلاحیّت  عبارت است از استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص، وقتی مرجعی این استعداد را داشته باشد می گوییم که صلاحیّت  دارد.[10]

صلاحیّت  دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که قانونگذار، آن دادگاه را شایسته‌ی رسیدگی به امر مزبور و تمیز حقدار از بی حقّ و اعلام آن به موجب رأی و علی‌الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است. بنابراین صلاحیّت  از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می‌باشند.[11]

صلاحیّت  مبتنی بر سن متهم

در رابطه با صلاحیّت مبتنی بر سن متّهم در حقوق کیفری ایران مقنّن صرفاً اطفال را مورد توجه قرار داده است در حالی که در جامعه افراد دیگری نیز وجود دارند که نیازمند حمایت ویژه توسط قانونگذار می‌باشند. اما به جهت این که افراد مذکور قادر به استیفاء حقوق قانونی خود نمی‌باشند علی‌رغم این که دارای والدین و سرپرست قانونی می‌باشند با توجه به وضعیّت روحی و روانی این دسته از شهروندان و به منظور اصلاح رفتار آنها و بازگشت به جامعه مرجع قضایی ویژه‌ای متناسب با سن آنها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها در نظر گرفته است. در این بخش ضمن این که به معیار طفولیت در قانون می‌پردازیم به پیشینه تاریخی مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم اطفال، مقررات جزایی ماهوی و قواعد دادرسی در مقررات موضوعه اشاره خواهد شد.

صلاحیّت مبتنی بر موقعیت اجتماعی متهم

در طول تاریخ در ایران روحانیّت جایگاه ویژه و خاصّی بین آحاد جامعه داشته همیشه امین و مورد وثوق افراد بوده تا آن حد که حتی مسائل و مشکلات شخصی خود را به نزدیکان خود نمی‌گفتند لیکن آنرا با روحانی محل یا مرجع تقلید خود مطرح می‌کردند. در دهه چهل و پنجاه عصر حاضر با توجه به نقش ویژه حضرت امام خمینی(ره) و همراهان ایشان در هدایت و رهبری افراد در به ثمر رسیدن انقلاب بنابراین اعتماد عمومی به این قشر از طبقه جامعه روزافزون شد.

با توجه به اینکه حکومت، پس از انقلاب مبنای دینی اسلامی داشت بنابراین موجب شد روحانیّت وارد عرصه‌های گوناگون جامعه شده به همین جهت نیز مشکلات جدیدی در رابطه با این گروه از افراد جامعه بروز کرد در پاره‌ای از موارد به لحاظ اینکه روحانیّت در جایگاه ویژه‌ای در امور اداری، سیاسی، اقتصادی قرارگرفتند همین موضوع باعث شد که عده‌ای راه رشد و ترقی خود را در روحانی شدن (روحانی‌نما) می‌دیدند فلذا در همان اوائل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) با آینده‌نگری دقیق و هوشمندانه برای جلوگیری از تخلفات روحانیون و تصفیه روحانی نماها به موجب پیامی در تاریخ 3/3/1358 دستور تشکیل هیأت‌هایی برای رسیدگی به مسائل روحانیون صادر نمودند.

بخش‌هایی از پیام به شرح ذیل می‌باشد: «… با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند. باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیّت خود را در این صنف وارد کرده‌اند به مجازات برسند. لیکن به طوری که اطلاع می‌دهند عده‌ای مخالف اسلام و روحانیّت، در صدد هستند که به اسم تصفیه روحانیّت را بکوبند و راه را برای ستمگران بازنمایند، لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد:….

 احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت

در تعارض صلاحیّت شخصی و ذاتی

در رابطه با تعارض صلاحیّت با توجه به اینکه صلاحیّتهای شخصی و ذاتی هر دو از موارد استثنائی می‌باشند با این توضیح که صلاحیت شخصی همانگونه که در مباحث پیش گفته شد یا براساس سن، موقعیت اجتماعی (شخصیّت) سازمانی (شغلی) و دینی مرتکب برای یک مرجع قضایی ایجاد می‌شود. در این خصوص برای هر یک از موارد مذکور بایستی قایل به تفکیک شده در رابطه با صلاحیت براساس سن به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای جرایم ارتکابی اطفال که فاقد مجازات‌های تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد دادگاه اطفال پیش‌بینی شده است.

لیکن برای رسیدگی به جرایم واجد مجازات‌های تبصره مذکور با توجه به آراء وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 و 687 مورخ 2/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیّت شخصی را بر صلاحیّت ذاتی مقدم تشخیص داده شد. هرچند که به نظر می‌رسد رأی اخیرالذکر با رای شماره 664 مورخ 30/10/1382 هیأت مذکور که عالیترین مرجع قضایی کشور است در موارد اختلاف نظر در استنباط از قانون بین مراجع قضایی می‌تواند ایجاد وحدت رویه نماید تعارض وجود دارد چرا که در رأی مذکور بعضی از جرایم را در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است.

اما در رابطه با صلاحیّت مرجع اختصاصی براساس موقعیت دینی و اجتماعی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت تأسیس شده چنان چه فردی روحانی محسوب شود مرتکب جرمی که در صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی است، شود به موجب بند الف ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت مصوب 1369 با اصلاحات بعدی به جرایم ارتکابی وی با مقدم دانستن صلاحیّت شخصی بر صلاحیّت ذاتی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت رسیدگی می‌شود.

هم‌چنین در صورتی که فرد مرتکب جرم روحانی باشد که در نیروهای مسلح نیز شاغل است. اگر مرتکب جرمی شود پرونده‌ای در خصوص ایشان تشکیل به مرجع قضایی ارسال شود در این گونه موارد قاضی ابتدا بایستی بررسی نماید آیا صلاحیّت رسیدگی به بزه اعلامی را دارد یا خیر در صورت پذیرش صلاحیّت شروع به رسیدگی می‌نماید لیکن درصورت عدم احراز صلاحیّت بایستی بررسی نماید کدام مرجع صالح به رسیدگی است در موضوع مطروحه بحث صلاحیّت شخصی از این جهت که مرتکب روحانی است و صلاحیّت ذاتی از آن جهت که نظامی است پیش می‌آید لیکن از آنجا که صلاحیّت شخصی مقدم بر صلاحیّت ذاتی است پرونده بایستی با قرار عدم صلاحیّت به دادسرای ویژه روحانیّت ارسال شود اما حال که مشخص شد صدور قرار عدم صلاحیّت ضرورت دارد بایستی مشخص شود مرتکب از حیث موقعیت اداری و اجتماعی در چه جایگاهی قرار دارد چنان چه مشمول تبصره 3 الحاقی ماده 13 شود بایستی به استناد بند الف و تبصره الحاقی ماده مذکور پرونده را به دادسرای ویژه روحانیّت تهران ارسال نمود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. آخوندی، محمود- آیین دادرسی کیفری جلد 2- چاپ نهم تابستان 1386- انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2. – آیین دادرسی کیفری جلد چهارم- اندیشه‌ها. چاپ دوم فروردین 1381- انتشارات اشراق (دانشگاه قم)
3. آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال های 1330 تا 1387 – جلد دوم- آراء جزایی- نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور- چاپ اوّل- تهران سال 1388
4. آشنایی با دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت، مرکز پژوهش ها و مطالعات جامع و راهبردی دادستانی ویژه روحانیّت- چاپ اوّل بهار- 1390- انتشارات کتاب یار
5. آشوری، محمد- آیین دادرسی کیفری جلد دوم، چاپ هفتم، پائیز 1385، انتشارات سمت
6. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه- حقّ دادرسی منصّفانه کودکان در تعارض با قانون- چاپ اوّل 1389- انتشارات جاودانه، جنگل
7. الهام، غلامحسین- حقوق جزای نظامی – چاپ اوّل- پائیز 1389- مؤسسه انتشارات دادگستر
8. انصّاری، مسعود- طاهری، محمدعلی- مجموعه دانشنامه حقوق- دانشنامه حقوق خصوصی (چاپ سوم، 13882) -انتشارات جنگل، جاودانه
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- چاپ شانزدهم 1385، کتابخانه گنج دانش
10. حسنیی، سیداکبر- نوجوانان امروز (شناخت و تربیت) – چاپ سوم 1385 – ناشر مؤسسه فرهنگی تربیت
11. خالقی، علی- آیین دادرسی کیفری- چاپ دهم فروردین 1390- انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
12. دریاباری، سیدمحمد زمان- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت- چاپ اوّل تابستان 1383- انتشارات مرکز انقلاب اسلامی
13. رضوی، محمد- حقوق کیفری نیروهای مسلح – چاپ اوّل بهار 86 – انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا
14. زارعت، عباس- مهاجری، علی- آیین دادرسی کیفری- جلد اوّل- چاپ نگین قم، بهار 1382
15. زراعت، عباس- قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- چاپ اوّل- 1383- چاپ آینده
16. …
17. …