مبانی نظری شورای امنیت

شورای امنیت

شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت

مبحث پنجم: ریاست شوراي امنيت و اداره امور آن

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شوراي امنيت

شوراي امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند

گفتار سوم: حق وتو

مبحث اول: تعریف حق وتو

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو

مبحث دوم: طرفداران حق وتو

مبحث سوم: مخالفین حق وتو

گفتار چهارم: آیین کار  شوراي امنيت

گفتار پنجم: ایران و شوراي امنيت

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران

منابع

ترکیب شورای امنیت

بر اساس ماده 23 منشور ملل متحد، الف:  شوراي امنيت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل، جمهوری چین، فرانسه، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی (در حال حاضر فدراسیون روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و آمریکا اعضای دائم شوراي امنیت هستند و اعضای غیر دائم شوراي امنيت که خود دارای ده عضو می باشند که از طریق مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند که معیار انتخاب آنان بر اساس میزان همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان و همچنین به منظور تقسیم عادلانه جغرافیایی می باشد.

در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شوراي امنيت از یازده به پانزده عضو می باشد. هر عضو شوراي امنيت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.

در سال 1945 اعضای دائم شورای امنیت 5 کشور و اعضای غیر دائم که از سوی مجمع عمومی برای دو سال انتخاب می شدند، به 6 عضو محدود می شد و توزیع جغرافیایی اعضای غیر دائم شوراي امنيت هم بدین قرار بود.

– 2 عضو از دولتهای آمریکای لاتین

– 1 عضو از اروپای غربی

– 1 عضو از اروپای شرقی، 1 عضو از خاورمیانه

– 1 عضو از کشورهای مشترک المنافع

اما این ترکیب شورا متعاقب اصلاحیه مجمع عمومی 17 دسامبر 1963 بنابر ماده 23 منشور تغییر یافت و تعداد اعضای غیر دائم شورای امنیت را به 10 عضو افزایش داد بدون آن که بر اعضای دائم آن اضافه شود. این قطعنامه اصلاحی در اول سپتامبر 1965 با تصویب  اعضای مجمع عمومی از جمله پنج عضو شورای امنیت لازم الاجرا شد. [1]

براساس این قطعنامه توزیع جغرافیایی اعضای غیردائم بدین صورت انجام می پذیرد:

• 5 عضو از میان دولتهای آسیایی و آفریقایی
• 2 عضو از میان دولتهای آمریکای لاتین
• 3 عضو از میان دولتهای اروپای غربی و دیگران

این تغییر ترکیب شوراي امنيت با توجه به تعداد اعضای سازمان ملل متحد که در سالهای 1963 تا 1973 از 112 دولت به 135 دولت افزایش یافته بود، صورت گرفت. طبق ماده 23 منشور مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیر دائم در شورای امنیت باید معیارهای زیر را مورد توجه قرار دهد.

• کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان
• توزیع عادلانه کرسی های شورا از لحاظ جغرافیایی.

برای انتخاب اعضای غیر دائم رای  مجمع عمومی لازم است و اعضای دائم شورا نباید رای منفی بدهند اعضای غیر دائم نمی توانند مجددا انتخاب شوند.

شورای امنیت دارای چهار نهاد وابسته می باشد.

• کمیته ستاد نظامی (که فعلا در عمل کاری انجام نمی دهد)
• کمیسیون خلع سلاح
• کمیته کارشناسان
• کمیته پذیرش اعضای جدید
• صندوق غرامت جنگ عراق علیه کویت. [2]

نحوه رأی گیری در شورای امنیت

ماده 27 منشور طبق پیشنهاد مورخ 15 دسامبر 1944 ایالات متحده آمریکا تنظیم شد. بر خلاف شورای جامعه ملل که در آنجا تصمیم گیری به اتفاق آراء صورت می گرفت، در شورای امنیت ملل متحد اکثریت آرا ملاک رای گیری قرار گرفت.

بنابر این ماده 27 منشور مقرر می دارد که:

• هر عضو شورای امنیت دارای یک رای است
• تصمیمات شورای امنیت راجع به مسایل مربوطه به آیین کار با رای نه(9) عضو اتخاذ می شود.
• راجع به سایر مسایل با رای مثبت نه (9) عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد؛ مشروط بر اینکه تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید.

بنابراین ملاحظه می شود که کیفیت ترکیب اکثریت در تمام موارد یکسان در نظر گرفته نشده است.

یعنی کیفیت تصمیم گیری در «مسایل مربوط به آیین کار» و در «سایر مسایل به جز آیین کار »  متفاوت است.

قطعنامه های راجع به مسائل مربوط به آیین کار طبق اصلاحیه سال 1962 در مورد بند 2 ماده 27 منشور که در سال 1965 لازم الاجرا شد با کیفیت 9 رای مثبت اتخاذ می شود بدون در نظر گرفتن نوع عضویت رای دهنده (دائم یا غیر دائم) که این اکثریت کمی یا عددی است و علیرغم رای منفی عضو دائم در مورد مسایل مربوط به آیین کار، تصمیم گیری در این زمینه می تواند با رای مثبت 9 عضو غیر دائم شورای امنیت صورت پذیرد.

البته منشور ملل متحد مسائل مربوط به آیین کار را مشخص نکرده و در این زمینه ساکت است، لذا بر اساس رویه شورای امنیت موارد زیر را می توان جزو آیین کار به شمار آورد[3]؛

مسایل مربوط به تشکیل جلسات شورا، تعیین دستور کار، انتخاب روسای شورا، شرکت اعضای سازمان در شورا، دعوت یک دولت یا یک شخص برای مشارکت در کارهای شورا، دستور تشکیل مجمع عمومی و دستور تشکیل یک کنفرانس همه جانبه برای تجدید نظر در منشور. [4]

در کنفرانس سانفرانسیسکو یک لایحه تفسیری قرائت شد که مورد تایید اعضای دائم شورای امنیت قرار گرفت، در این لایحه تصریح شده بود که ثبت هر مساله در دستور جلسات شورای امنیت جزو آیین کار محسوب می شود.

بنابراین هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت نمی توانند با استفاده ار حق وتو مانع طرح آن مساله در شورای امنیت شوند.

تصمیمات مربوط به «سایر مسایل به جز آیین کار» با اکثریت کیفی یعنی با  تعداد اعضاء به طوری که هیچ یک از اعضاء دائم شورای امنیت رای منفی نداده باشند، صورت می گیرد. در چنین مواردی حتی اگر 14 عضو شورای امنیت در مورد خاص رای مثبت دهند و یک عضو دائم رای منفی دهد، تصمیمی در آن مورد اتخاذ نخواهد شد و در واقع به چنین عملی حق وتو گویند.

دیگر مسایل ماهوی که لازمه اجرای آن مستلزم کسب اکثریت کیفی هستند، می توان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اقدامات تنبیهی، مقررات مربوط به تعلیق و اخراج یک عضو سازمان ملل، روابط شورای امنیت با مجمع عمومی و انتخاب دبیر کل را بر شمرد. [5]

علل و چگونگی تشکیل (پیدایش) حق وِتو

از آنجاییکه جامعه ملل در برقراری نظام امنیت جمعی موفق نبوده و نتوانست این نظام را برقرار کند. تدوین کنندگان منشور سازمان ملل متحد در صدد برآمدند تا با اعطای حق رای ممتاز (حق وتو) به اعضای دائم شورای امنیت، صلح جهانی را تضمین کنند. این امتیاز در کنفرانس یالتا از طرف روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد شد و به تائید رهبر انگلستان و شوروی نیز رسید. باید اضافه کرد که کنفرانس یالتا در شبه جزیره کریمه (از 4 تا 11 فوریه 1945) تشکیل شد و سران کشورهای آمریکا، انگلیس، شوروی که در کنفرانس دامبارتن اوکس در خصوص نحوه رای گیری در شورای امنیت به توافق نرسیده بودند.

حق رای ممتاز یا حق وتو را مورد تائید قرار دادند. بنابراین اعضای دائم شورای امنیت با برخورداری از حق وتو و استفاده از آن تصمیم گیری می کنند و تصمیمات شورای امنیت برای اعضای ملل متحد لازم الاجرا است[1] و اعضای سازمان، الزام آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته اند. چنین نظامی در میثاق جامعه پیش بینی نشده بود.

طبق ماده 16 میثاق جامعه ملل «هرگاه یکی از اعضای جامعه به جنگ توسل جوید مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد جنگ شده است در این صورت اعضای جامعه اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور قطع می نمایند و سپس کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را چه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم می زنند. »

البته فقدان ضمانت اجرا برای این مقررات و صلاحدیدی بودن اجرای مجازاتهای فوق علیه کشورهای خاطی از ضعف های عمده ماده مذکور بوده است. [2]

در جامعه ملل تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود ؛ در نتیجه اختلافهای کوچک به بحران های بزرگ مبدل و موجب بروز جنگ خانمان سوز دیگری شد که در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بوجود آورند.

حق وتو در منشور در واقع یک نوآوری نسبت به جامعه ملل محسوب می شود چرا که در جامعه ملل تصمیم گیری بر اساس اجماع صورت می گرفت و این خود نوعی (حق وتو) بود. بنابراین حق وتو به رای منفی هریک از اعضای دائم شورای امنیت به قطعنامه های این شورا اطلاق می شود.

رای منفی فقط در مورد مسایل ماهوی «وتو» تلقی می شود و نه در مسایل آیین کار. بدیهی است رای منفی عضو دائم، حتی زمانی که قطعنامه مربوط به یکی از مسائل اساسی بوده و در مجموع آرای مثبت لازم را کسب نکند، «وتو» محسوب نمی شود.

به رای منفی یکی از اعضای دائم شورای امنیت به بخشی از پیش نویس قطعنامه ای که بعداً در مجموع آن را  وتو می کند «وتوی مضاعف» گفته می شود.

تعداد قطعنامه های «وتو» شده از ابتدای تشکیل شورای امنیت تا اول ژانویه 2008 را می توان به 123 مورد شوروی سابق، 81 مورد آمریکا، 32 مورد انگلستان،18 مورد فرانسه و 6 مورد چین را اشاره و نام برد. [3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

کتب