شرکت‌های هرمی و بررسی آن ها از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

فهرست مطالب

عنوان           صفحه

فهرست مطالب ‌

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

1-2- بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی  5

1-2-1- مفهوم تجارت الكترونیك. 5

1-2-2- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی. 5

1-2-3- پیشینه‌ی شركت‌های هرمی. 6

1-2-4- نحوه‌ی فعّالیت شركت‌های هرمی. 8

1-2-5- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبكه‌ای.. 8

1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 11

1-2-7- عواقب و آثار حقوقی. 11

فصل دوّم 24

بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 24

2- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 25

2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25

2-1-1- شرکت اموال. 26

2-1-2- شرکت اعمال. 28

2-1-3- شرکت مفاوضه. 30

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی. 34

2-2-1- دلایل قایلان به منع. 34

2-2-1-1- غرری بودن. 35

2-2-1-2- تدلیس.. 50

2-2-1-3- جهل به مبیع. 59

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا. 59

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی. 60

2-2-1-6- صوری بودن معامله. 61

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

2-2-1-8- فعّالیت ربوی.. 63

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل. 65

2-2-1-10- صدق ظلم 71

2-2-1-11- شبهه قمار. 72

2-2-1-12- بیع دین به دین. 75

2-2-1-13- قاعده لاضرر. 76

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی.. 78

2-2-3- دلایل قایلان به جواز. 81

2-2-3-1- اصل حلیت.. 82

2-2-3-2- نمایندگی در فروش.. 82

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه. 84

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله. 85

2-2-3-5- مصالحه. 86

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

فصل سوم 91

بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 91

3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران. 93

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور. 94

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. 95

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای. 99

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

3-6-1- قابلیت فسخ. 104

3-6-2- بطلان معامله. 105

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه. 107

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران. 110

فهرست منابع شرکت‌های هرمی 123

شرکت‌های هرمی

نحوه‌ی فعّالیت شركت‌های هرمی

تمام این شركت‌ها، اعم از خارجی و داخلی، چه آن‌ها كه كالا یا خدماتی عرضه می‌كنند، یا بدون آن فعّالیت می‌نمایند، آنان كه در پشت نام‌های مقدس مخفی شده‌اند، یا با شعارهای فریبنده برای مردم دام می‌گسترند، و غیر آن‌ها؛ آری، ماهیت فعّالیت تمام این شركت‌ها یك چیز است، و آن گرفتن پول‌های كلان، از گروه زیادی از مردم، و به جیب زدن قسمت عمده‌ی آن، و تقسیم كردن بخش كمی از آن در بین سرشاخه‌هایی كه موفق به جذب تعداد معینی مشتری شده‌اند، و مواجه ساختن تعداد فراوانی از مردم در رده‌های پایین با ضرر و زیان و خسارت، ‌كه خوشبختانه پرونده‌های زیادی از این دسته از افراد هم اكنون در مراكز قضایی در جریان است.

آن‌چه در بالا آمد ماهیت اصلی فعّالیت شركت‌های مورد بحث است؛ ولی برای آشنایی بیش‌تر با جزئیات فعّالیت آن‌ها، به دو شكل آن اشاره می‌شود:

۱- جذب مشتری بدون ارایه كالا یا خدمات

۲ – جذب مشتری با ارایه كالا یا خدمات

بیش‌تر شركت‌های مرموز اقتصادی خارجی به این نوع فعّالیت روی آورده، و بالعكس شركت‌های مشابه داخلی كم‌تر بدین شكل فعّالیت می‌كنند. به هر حال، استعمارگران نو در این نوع از فعّالیت‌ها جنسی را به چند برابر قیمت واقعی به شما عرضه می‌كنند، مثلاً: جنسی را، كه از ارزش واقعی آن بین یكصد و پنجاه تا دویست هزار تومان است، به پانصد هزار تومان یا كم‌تر می‌فروشد، شما در خرید اقساطی موظف هستید دو مشتری برای آن‌ها بیابید، كه به اصطلاح در بال راست و چپ شما قرار می‌گیرند. آن‌ها نیز به همین ترتیب مبلغ بالا را به حساب شركت مورد نظر واریز می‌كنند (همان).

بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسایل مستحدثه است که مورد توجّه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که معاملات این گونه شرکت‌ها، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی، حرام و باطل است. امّا برخی دیگر می‌گویند از جهت احکام اولی اشکالی در این معاملات نیست چون به هر حال قراردادهایی همراه با شروط ضمن عقد است که طرفین با رضایت، آن را امضا می‌کنند و مصداقی برای آیه شریفه «تجارة عن تراض» محسوب می‌شود. این دسته از فقها معتقدند اشکال وارد بر معاملات تنها از نظر احکام ثانوی است. با توجّه به اهمیّت موضوع در این فصل به بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهی در خصوص شرکت‌های هرمی می‌پردازیم.

جمع‌بندی شرکت‌های هرمی در فقه و حقوق

احتمال می‌رود که قایلان به جواز بدون توجّه به ماهیت کار شرکت‌های هرمی مصطلح، این ادله را ارایه کرده باشند و گمان برده‌اند که صرف توسعه هرمی و ومشتری‌یابی و دریافت مبلغی در مقابل آن، ملازمه‌ای با بطلان ندارد.

برای مثال، چنان که الان در میان بسیاری از فروشندگان اینترنتی معمول است، فروشنده‌ای برای تبلیغ سایتی که به فروش و معّرفی محصولات کامپیوتری اختصاص دارد، می‌گوید هرگاه سایت‌های دیگر آدرس سایت ما را معّرفی کنند، در قبال این معّرفی اگر تعداد مراجعه‌کنندگان از طریق واسطه به صد نفر برسد، صد هزار تومان به معّرف تعلق می‌گیرد. این نوع تبلیغ و پرداخت پول در واقع دست‌مزدی از طرف فروشنده اصلی است که به یک بازاریاب واقعی از طریق اینترنت تعلق گرفته است و منعی در آن وجود ندارد و حتی می‌توان آن را با بحث جعاله در فقه تطبیق داد. در این‌جا موانع اصلی مانند الزام به خرید کالایی که خریدار نیاز ندارد، محدودیت در مشتری‌یابی نیست و به همین دلیل با وجود امکان توسعه هرمی انسانی و امکان بهره‌گیری از تلاش دیگران در فروش کالا، نمی‌توان آن را ممنوع شرعی تلقی کرد. بدون توجّه به تفاوت میان بازاریابی شبکه صحیح و عمل‌کرد شرکت‌های هرمی است که برخی، ادله مربوط به بازاریابی را مجوز فعّالیت شرکت هرمی دانسته‌اند که البته اشتباه است.

سؤال قابل بررسی دیگر این است که چنان‌‌‌چه کالایی با سود معقول، به شیوه هرمی به فروش برسد، آیا باز هم می‌توان آن را از نظر شرعی و قانونی ممنوع دانست؟ هم‌چنین اگر افراد با آگاهی کامل و احتمال قوی برای ضرر اقدام به خرید کالا کنند، آیا چنین اقدامی از نظر شرعی ممنوع است؟

در پاسخ به سؤال اول، گفتنی است تفاوت اساسی در خرید و فروش هرمی ممنوع با سالم آن است که در نوع اول هدف، جابه جایی پول است و در خرید و فروش سالم، جابه جایی کالا. بنابراین اگر با هدف جابه جایی کالا بدون وجود محدودیت در خرید و نبود سقف در پرداخت پورسانت کالایی هر چند به شیوه هرمی به فروش برسد، منعی نخواهد داشت. البته در این صورت، هرم به صورت نامنظم رشد خواهد کرد و چون با هدف فروشنده منافاتی ندارد، اشکال قانونی و شرعی هم نخواهد داشت. به همین سبب، شاید به‌توان آن را موضوعاً خارج از معاملات هرمی به شمار آورد.

امّا در خصوص اقدام به ضرر، تا جایی که این اقدام در تعارض با منافع شخصی فرد باشد، شاید به‌توان گفت منعی ندارد؛ هر چند استظهار این نکته که افراد با رضایت کامل پولی را به شرکت پرداخت می‌کنند که اگر هم به ازایی دریافت نکردند همانند هبه بلاعوض تلقی شود، بسیار مشکل است و روشن است که به طور غالب افراد چنین اقدامی نمی‌کنند.

حال بر فرض قبول آن، این مساٌله علاوه بر بُعد فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می‌کند که از این نظر نمی‌توان اقدام به ضرر را بی‌اشکال دانست. برای مثال، اگر فردی اسکناس هزار تومانی متعلق به خود را پاره کند، چون ضرر فردی است، می‌توان گفت ایرادی ندارد، ولی اگر با تبلیغات وسیع این مساٌله فراگیر شد و افراد بیش‌تری اقدام به از بین بردن اسکناس‌ها کردند، در این صورت نمی‌توان آن را یک اقدام فردی به شمار آورد. به عبارت دیگر، در این‌جا وقتی چند اقدام فردی صورت می‌پذیرد، مساٌله بُعد اجتماعی می‌یابد و پذیرش آن دشوار می‌گردد.

بنابراین استناد به «اصاله الحل» و «اصل اباحه» و اصولی از این قبیل، یا انتخاب عناوینی چون: هبه و جعاله برای توجیه پول پرداختی از سوی شرکت‌های هرمی نمی‌تواند توجیه بُعد شرعی باشد و معاملات با این شرکت‌ها را بی‌اشکال سازد. دست‌کم در این‌جا بعد اجتماعی مساٌله اهمیّت فراوان دارد و خروج ارز به اضافه قاچاق کالا و در نهایت ضررهای هنگفت اقتصادی، اموری نیستند که به‌توان با استناد به اصول عملیه از کنار آن‌ها به سادگی گذشت. نهایت آن است که گفته شود اگر هم به عنوان اولی معاملات با این شرکت‌ها ممنوع نباشد، به عنوان ثانوی چنین ممنوعیتی باشد؛ هر چند به نظر می‌رسد که بُعد اجتماعی، خود عنوان اوّلی است و نه ثانوی.

نتیجه این‌که دیدگاه قایلان به جواز در صورت ناظر بودن به شرکت‌های هرمی مصطلح، دیدگاه قابل دفاعی نخواهد بود.

بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

تاکنون قانونی که مجوز ارزیابی فعّالیت این شرکت‌ها را ارایه نموده باشد به تصویب نرسیده است و در حالت نبود قانون منع کننده، اصل اباحه حاکم است. امّا از نیمه‌ی دوّم سال 1384 و متعاقب تب و تاب شدید رشد فزاینده‌ی این قبیل طرح‌ها، مجلس شورای اسلامی به فکر راه‌حلی جهت مقابله با گسترش این طرح‌ها افتاد. قبل از این تاریخ از گوشه و کنار مواردی از نقد و بررسی، انتقاد و نهایتاً تعقیب فعّالیت این شرکت‌ها (تعقیب شرکت گلدکوییست از سی و یکم شهریور ماه 1383 از سوی دادسراهای کشور مطرح گردید و حتی شعبه‌ی ویژه (شعبه‌ی دوّم بازپرسی دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) در تهران و کلیه‌ی دادسراها و شهرستآن‌ها، مأموریت برخورد با فعّالیت‌های بازاریابی را بر عهده گرفتند.

هم اکنون نیز دادسرای ویژه‌ی قاچاق در تهران و دادسراها کلیه‌ی شهرستآن‌ها ماموریت مقابله با فعّالان این گونه طرح‌ها را بر عهده دارند. پس از تعقیب گلدکوییست، سایر شرکت‌های صدر الذکر نیز از ششم تیرماه 1384 با برخورد قضایی و تعقیب مواجه شدند و به دلیل هشدارهای قضایی و تحقیقات مراجع انتظامی، بسیاری از جلسات معّرفی و آموزش کار، به توقف و رکود مبتلا گردید و نفوذ و جایگاه قبلی خود را از دست داد.

قانون مجازات اسلامی به عنوان مهّم‌ترین قانون کیفری کشور می‌تواند در موضوعات مربوط به حقوق جزای عمومی، با توجّه به ماهیت عمل ارتکابی درباب شرکت یا معاونت، مباشرت یا تسبیب و قصد متهم یا متهمین و در موضوعات حقوق جزای اختصاصی در موارد کلاهبرداری، موضوع ماده‌ی 596 و در جرم خیانت در امّانت مواد 673و 674، قابل اعمال باشد، به ویژه آن که متضررین و شکات، غالباً از کلاهبرداری، خیانت در امّانت و…. شکایت می‌نمایند. امّا قوانین خاص هم وجود دارد که با توجّه به وجود این قوانین این قوانین خاص، عناوین مجرمانه‌ی مندرج در قانون مجازات اسلامی، کم‌تر موضوعیت پیدا می‌کند.

شرکت‌های هرمی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پیشینه تحقیق فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع شرکت‌های هرمی

1. خمینی، روح الله (1390ق)‌، تحریر الوسیله، 2جلد، نجف، مطبعه آداب، چاپ دوّم.
2. خویی، ابوالقاسم (1410ق)‌، منهاج الصالحین، 2جلد، قم، مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم.
3. خوئی، سیدابوالقاسم موسوی (1396ق)‌، مبانی تکملة المنهاج، قم، دارالهادی.
4. دهخدا، ع. ا (1368)‌، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران.
5. روحانی، سید محدصادق (1412ق)‌، فقه الصّادق فی شرح التّبصره، 26 جلد، قم، مؤسسه دار الکتاب، چاپ سوم.
6. روحانی، سید محمد حسین (1416ق)‌، منهاج الصالحین، 2 جلد، کویت، مکتبه الالفین، چاپ دوّم.
7. سرخسی، شمس الدین (1406ق)‌، المبسوط، 30جلد، بیروت، دارالمعّرفه.
8. سیستانی، سیدعلی (1416ق)‌، منهاج الصالحین، 3جلد، قم، مکتبه آیه الله السیستانی.
9. شربینی، محمد (1377ق)‌، مغنی المحتاج الی معّرفه معانی الفاظ المنهاج، 4جلد، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
10. شروانی، عبدالحمید (بی‌تا)‌، حواشی الشروانی، 10جلد، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
11. شریف رضی (1406ق)‌، خصائص الائمّه، تحقیق محمّدهادی امینی، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه،.
12. شهید اول، عاملی محمدبن مکی (1412ق)‌، الدروس الشرعیه فی فقه الامّامیه، 3جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
13. شهید ثانی، عاملی زین الدین بن علی (1398ق)‌، الرّوضه البهیه فی شرح اللّمعه الدّمشقیه، 10 جلد، قم، انتشارات داوری، چاپ دوّم.
14. شهید ثانی، عاملی زین الدین بن علی (1413ق)‌، مسالک الافهام، 10 جلد، قم، انتشارات داوری، چاپ دوّم،.
15. …
16. …