مفهوم, محتوا و ویژگی های حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق قانونی

حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

بخش اول..

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی..

فصل اول :

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر.

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی..

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی..

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی..

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها

بخش دوم.

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی..

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی..

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی..

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی..

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی..

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ).

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق..

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه

منابع

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر

 نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده    می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [1]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست .

البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .

حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [2]

زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [3]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1951 در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .

شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [4]

فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [5]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند .

در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .

در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم  که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند .

تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین 147 کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [6]

اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [7]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .

مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [8]

در حالی  که مقاومت فرهنگی نسبت به بخشهایی از نظم حقوقی جهانی را می توان در هر دو جوامع غربی و غیرغربی یافت ، تحول در جهت وحدت بیشتر بین دو مجموعه متفاوت حقوق در طول زمان صورت گرفته است . در اسناد حقوق بشری که در سالهای بعد تصویب شد ضمن آنکه آنها مبتنی بر سند بین المللی حقوق بشر و توسعه بیشتر آن می باشند ، دو مجموعه مختلف حقوق در کنار هم گنجانده شده اند .

بهترین مثال این یکپارچگی ، عهدنامه حقوق کودک است که در آن آزادی بیان و اطلاعات (ماده 13) آزادی عقیده و فکر و مذهب (ماده 14) و حقوق مدنی دیگر ، همراه با حق بهداشت (ماده 24) امنیت اجتماعی (ماده 25) سطح مناسب زندگی (ماده 24) آموزش (ماده 28) حمایت از بهره برداری اقتصادی (ماده 32) یافت می شود . عهدنامه حقوق کودک امروزه توسط حدود 190 کشور تصویب شده است که اکثریت جامعه جهانی را تشکیل می دهند.

[1]  . تا جایی که به تعهدات معاهده ای مربوط است ، این موضوع آشکارا در ماده 26 عهدنامه 1969 وین درباره حقوق معاهدات آمده است : هر معاهده لازم الاجرایی برای اعضای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود .

[2]  . اسناد حقوق بشری مصوب کارگزاری های تخصصی و سازمانهای منطقه ای ، طول و تفصیل و تنوع حقوق شناخته شده بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، اما چارچوب اصلی ، هنوز در منشور بین المللی حقوق بشر یافت می شود .

[3]  . برخی عناصر تاکنون تصویب شده اند ، به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق اشخاص متعلق به گروه اقلیت ها .

[4] . E.W.Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, social and cultural Rights , Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 9(1978),pp.69-103,atp.103.

[5] .M,Bossuyt, La distinction juridique enter les droits civil et politiques et les droits economiques, sociaux et culturels, Revue des droits de I’homme , Vol1.8(1975)pp.783-820,at pp. 789-791

[6] . Botswana, Haiti, Mozambique, South Africa and the unites state

[7] . The resistance by the republican administration in the united states to treat Economic, social and cultural Rights as rights has been examined.

[8] . تحلیلی از پاترنالیسم در جوامع اسلامی و اثر آن بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زنان در منبع زیر موجود است :

بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

منابع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین المللی را می توان در اعلامیه ها و معاهدات متعدد پیدا کرد ، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اساس آغازین و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، چارچوب مفصل تری برای این حقوق می باشد ، آن حقوق در اسناد متعدد دیگری گنجانده شده است که بخشی از آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قسمتی را موسسات تخصصی ملل متحد و بخشی را سازمان های منطقه ای تصویب نموده اند . مرور مختصر مقولات اصلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و گروه هایی از اشخاص که منتفعان این حقوق هستند ، با اشاره به برخی اسناد اصلی مصوب سازمان ملل متحد ، صورت می گیرد .

در واقع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سه جزء دارای وابستگی متقابل از مجموعه جامع تری هستند . اجزای مختلف با حقوق مدنی و سیاسی نیز ارتباط دارند . در مرکز حقوق اجتماعی حق بر سطح مناسب زندگی وجود دارد (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 عهدنامه حقوق کودک( بهره مندی از این حقوق ، حداقل مستلزم این است که هر کسی باید از حقوق لازمه زیست – حق بر غذا و آب کافی ،لباس ، خانه و شرایط لازم مراقبت – برخودار باشد . حق خانواده بر کمک و مساعدت ، ارتباط تنگاتنگی با این حقوق دارد (ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده 27 عهدنامه حقوق کودک) به منظور برخورداری از این حقوق اجتماعی ، نیاز به بهره مندی از برخی حقوق اقتصادی است . این حقوق ، حق بر مالکیت (ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر ) حق بر کار (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) و حق بر تأمین اجتماعی (مواد 22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ؛ ماده 26 عهدنامه حقوق کودک) هستند .

حقوق اقتصادی دارای کارکردی دوگانه است که غالبا در خصوص حق بر مالکیت ، آشکارا جلوه گر شده است . این حقوق از یک طرف ، مبنایی برای استحقاق است که می تواند سطح مناسب زندگی ا تضمین کند ، در حالی که از طرف دیگر  این حقوق پایه ای در راستای استقلال و بنابراین آزادی است . نگرانی ابتدایی نسبت به این حقوق را که جان لاک و دیگران اظهار نمودند ، در مقابل نظم فئودالی بود که در آن کنترل بر زمین و منابع دیگر مبتنی بر نظام سلسله مراتبی بود و نابرابری و وابستگی های شدیدی را ایجاد می نمود .

بنابراین ، این قابل درک است که حق بر مالکیت ، عنصری اساسی در جستجوی اولیه برای آزادی و برابری باشد . حق بر مالکیت در برداشت سنتی از این عبارت ، نمی توانست همه را بر یک مبنای برابر بهره مند نماید . از این رو ، حق بر مالکیت با حداقل دو حق دیگر تکمیل شده است ، یعنی حق بر کار که می تواند یک تأمین مالی و سطح مناسبی از زندگی را فراهم کند و حق بر تأمین اجتماعی که می تواند درآمد ناکافی را صرف نظر از مال یا شکل کار که ناکافی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی است جبران نماید و در صورت لزوم کاملا جایگزین آن شود .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

الف ) منابع فارسی

• 1 – بدریان ، فخرالدین، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1361 – 1381) نشر روژین، 1381 .
• 2 – زمانی، سید قاسم، وکیل امیر ساعد، عسگری پوریا، نهادها و سارو کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش شهر دانش ، چاپ اول، 1386، صفحه ی 75 – 69 .
• 3 – سادات اخوی، سید علی، پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387.
• 4 – سی.آر. کریون، متیو، «چشم اندازی به توسعه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ترجمه حبیبی مجنده، محمد، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، پاییز 1387.
• 5 – شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380.
• 6 – طجرلو، رضا، جزوه درسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388.
• 7 – مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ، 1377.
• 8-…
• 9-…