مفهوم توقیف، مبنای توقیف اموال و حقوق

توقیف حقوق و اموال

مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف اموال و حقوق و مزایا در حقوق ایران.

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن.

گفتار اول:اصطلاح توقیف اموال ..

گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال.

گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال.

1- مقدمات اجرا

ب- ابلاغ حكم.

پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)

ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال.

1- توقیف تأمینی.

2- توقیف اجرایی.

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال.

الف) توقیف اموال منقول.

ب) توقیف اموال غیر‌منقول.

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین.

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین.

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین.

منابع توقیف اموال حقوق

رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران

مفهوم توقیف و چگونگی آن

اصطلاح توقیف

«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد[1] و به طور كلى، به معناى سلب آزادى از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مى‏كند.[2] در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به كلمه يا كلمات ديگر درمى‏آيد و عمدتاً در همه جا همين معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گيرد.

مثلاً، توقيف مال، توقيف اجراى حكم، توقيف اجرايى، توقيف احتياطى، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسى، توقيف سرقفلى، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتى و توقيف عمليات اجرايى[3]

توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالك، كه توقيف مال اعم از تأمين است[4]. البته برخى از نويسندگان بر اين عقيده‏اند كه چون قانونگذار، ماده 121 قانون آيين دادرسى مدنى را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرّر داشته است كه «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول»، اين نتيجه استنباط مى‏شود كه تأمين و توقيف با هم مترادف هستند[5] اما بايد گفت: قانونگذار در اين ماده، معناى لغوى تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت)[6] را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرار داده است.[7]

توقيف اجرايى عبارت است از توقيف مال مديون يا محكومٌ‏عليه از طريق اجراى ثبت يا اجراى دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى كه به ضرر محكومٌ‏له است.[8]

قانونگذار ما تعريفى از توقيف ارائه نكرده است، اما مى‏توان تبصره يك ماده 35 قانون اجراى احكام مدنى را تعريفى براى توقيف دانست. اين تبصره بيان مى‏دارد:

«محكومٌ‏له مى‏تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محكومٌ‏عليه را براى تأمين محكوم به قسمت اجرا معرفى كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نيز در صورتى كه محكومٌ‏عليه مالى معرفى نكرده باشد كه اجراى حكم و استيفاى محكوم به از آن ميسر باشد، محكومٌ‏له مى‏تواند هر وقت مالى از محكومٌ‏عليه به دست آيد استيفاى محكومٌ‏به را از آن مال بخواهد.»

مفاهيم مشابه توقيف اموال

در اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقیف اموال را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقیف اموال و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.

توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است[9]

گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة 24 قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:

1. 1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني)؛
2. 2. تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛
3. 3. فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة 31 قانون اجراي احكام مدني)؛
4. 4. اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.

در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة 96 چنين احصا نموده است:

«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:

1. 1. در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛
2. 2. در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛
3. 3. در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛
4. 4. هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛
5. 5. در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛
6. 6. در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.

در مورد بند‌هاي 1و2 و نيز در مورد بند4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.

اقسام توقیف اموال

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است.[1]

توقیف تأمینی[2]

وقتی حکمی صادر می­شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد [3]و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.[4] طبق ماده­ی 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛

اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصره­ی 1 ماده­ی 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له می­تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه­ی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.[5]

توقیف اجرایی

همان­طور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند[6]؛ در چنین وضعی بر طبق ماده­ی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[7] محکومٌ‌له می­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می­شود.[8]

چگونگی توقیف اموال

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.

همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم­بندی­های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم­بندی­ها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.

اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه­ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و … از اموال منقول، محسوب می­شوند.

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی­توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه­ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم­تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می­شوند.[9]

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را به اختصار مورد بررسی قرار داد.

توقیف اموال و حقوق

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع تحقیق توقیف اموال:

• اباذرى فومشى، منصور،قانون اجراى احكام مدنى در نظم حقوق كنونى، تهران، خرسندى، 1386.
• آریان پور عباس و منوچهر ؛ فرهنگ انگلیسی به فارسی آریان‌پور، تهران، امیرکبیر، 1385.
• خمینی،روح اله، تحریرالوسیله، ج اول.
• امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ج1، 1373.
• خوئی سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج دوم.
• باختر، سيداحمد و مسعود رئيسى،بايسته‏هاى اجراى احكام مدنى، تهران، خط سوم، 1385.
• البعلبکی روحی ، المورد. فرهنگ عربی فارسی، ترجمه محمد مقدس، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر: تهران 1388.
• بهرامى، بهرام،اجراى احكام مدنى، چ سوم، تهران، نگاه بينه، 1383.
• بهرامى، بهرام،اجراى مفاد اسناد رسمى، چ دوم، تهران، نگاه بينه، 1387.
• بهرامي بهرام ، آيين دادرسي مدني، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه بينه، 1382.
• جعفري لنگرودي محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: گنج دانش، 1384.
• جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378
• حائری(شاهباغ) سیدعلی، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، 1381.
• حسينى، سيد محمّدرضا،قانون اجراى احكام مدنى در رويه قضايى، زيرنظر محمد صالحى‏راد، چ دوم، تهران، نگاه بينه، 1384.
• تربیت کودکان در سیره علی (علیه‌السلام)، به نقل از سایت امام مبینemamemobin.com
• …
• …

توقیف اموال