اشتغال زنان (ادبیات و پیشینه تحقیق بازار کار زنان)

اشتغال زنان -ادبیات و پیشینه تحقیق بازار کار زنان

ادبیات و پیشینه تحقیق بازار کار زنان

بازار کار زنان

اشتغال زنان

مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار……………………………………………………

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار…………………………………..

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار…………………………………….

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار……………………………………..

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان – اشتغال زنان …………………………….

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک………………………………………………………

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت…………………………………….

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی…………………………………………..

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی………………………………….

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه…………………………………………………….

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض ‏آمیز………………………………..

2-4- فرصت‏ ها و چالش ‏های جهانی‏ شدن………………………………………….

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن……………………………………………………..

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان……………………………………………….

2-5- نتیجه ‏گیری…………………………………………………………………..

پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………..

3-1- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران………………………………….

3-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………….

3-3- نتیجه ‏گیری……………………………………………………………….

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

اشتغال زنان

 مقدمه

با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال زنان و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.

امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.

به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل  كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

 مفهوم تقاضای نيروی كار

تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.

يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).

يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.

بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.

بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته

و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).

نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.

اشتغال زنان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود نظریه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استقلال زنان و رفتاری باروری کلیک کنید.

جهانی شدن و اشتغال زنان

آزاد سازي تجاري منجر به تغيير نيروي کار و سرمايه از صنايع وارداتي به سمت صنايع صادراتي مي‏شود و بنابراين سهم استخدام زنان در کل اقتصاد افزايش مي‏يابد. در جريان آزاد تجاري بهره‏وري زنان در پي بروز شدن صنايع و حرکت به سمت توليداتي با ارزش‏افزوده بالاتر و توليد با تکنولوژي بالاتر، کاهش مي‏يابد و به همين ترتيب فاصله دستمزدها کاهش مي‏يابد. البته زماني که صنعت به سمت توليدات با ارزش‏افزوده بالا مي‏رود، استخدام‏ها کمتر از تبعيضات جنسيتي تأثير مي‏پذيرد ودرآمد نسبي زنان افزايش خواهد يافت.

زنان ايران از حيث رده‏بندي و دارا بودن مشاغل و امكان حضور در صحنه فعاليت‏هاي اقتصادي جامعه با محدوديت بسيار فراواني روبه‏رو هستند. البته اين موضوع ناشي از كم توسعه يافتگي تاريخي است كه به همه كشورهاي كم توسعه تعلق دارد. اما در مورد ايران نكات ويژه اي قابل بيان است:

تبعيض و نارسايي شغلي زنان هيچ همخواني با ادعا و برنامه و سياست هاي اعلام شده دولت ها در ايران ندارد اما در عوض همراستا با جريان‏هاي فكري و نيروهاي اجتماعي و سياسي است كه حضور برابر، كاملاً فعال و حقوق كامل زنان را برنمي ‏تابند و كاملاً عليه بينش و منافع خود مي‏بينند.

زنان ايران، چه در خارج و چه در داخل، توانسته‏اند در عرصه‏هاي مختلف توانايي‏هاي چشمگير و اثر‏گذاري‏هاي ملي، اجتماعي و اقتصادي جدي داشته باشند. اما اين توانايي به علت شرايط تبعيض آميز عمومي، هم در صحنه طبقاتي، هم در صحنه جنسي و هم از جهت حقوق اجتماعي و سياسي، به‏طور بالفعل متوجه همه زنان ما نمي‏شود.

اقتصاد ايران هم در برابر رقابت‏هايي كه آزادسازي تجاري به معناي امروزي آن يعني تلاش براي جهانگير كردن سرمايه به رهبري ايالات متحده صورت مي‏گيرد بسيار آسيب پذير است. هم شمار قابل توجهي از صنايع و هم رفاه و اشتغال و خدمات و كالاهاي عمومي در فرآيند آزادسازي تجاري آسيب مي‏بيند. اما بيشترين آسيب در اين ميان به وضعيت اشتغال و رفاه زنان كم توش و توان خواهد رسيد.

پس بايد سعي كرد كه همراه با آزاد كردن برنامه‏ريزي شده و زمان‏بندي شده در مقابل پيامدهاي منغي آزادسازي اقتصادي از زنان حمايت بيشتري صورت پذيرد. آزادسازي با تمايل شديد به خصوصي‏سازي از جمله آموزش و بهداشت، زمينه را براي فقر گسترده و محروميت آموزشي و بهداشتي فراهم مي‏آورد و بنابراين نه تنها روند كنترل جمعيت را در خيلي از مناطق جهان كند مي‏كند مانع تحول در فرهنگ و سوادآموزي در ميان زنان مي‏شود.

نمونه ای از فهرست منابع فارسي جهت مطالعه بیشتر

1. آژير، آزاده، ارتقاي بهره‏وري نيروي کار زنان در صنعت، 1385، پايگاه اطلاع رساني رفاه نيوز.
2. احمدي خراساني، نوشين ، فصل زنان 4 ،1383، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
3. اشرف زاده، سيد حميدرضا، مهرگان، نادر، اقتصادسنجي پانل ديتا، 1387، دانشکده علوم اجتماعي، موسسه تحقيقات تعاون، انتشارات دانشگاه تهران،.
4. افقهي، منصوره، زنان و صنعتي شدن، 1387، پايگاه اطلاع رساني انسان‏شناسي و فرهنگ.
5. اميني، عليرضا، اصلانچي، محمدرضا، بازنگري برآورد سري زماني جمعيت شلغل به تفکيک بخش‏هاي اقتصادي ايران 85-1335، مجله برنامه و بودجه شماره 102، ص 47 تا
6. اميني، عليرضا، رويكرد جنسيتي به عدم تعادل‏هاي بازار كار، بهار ،1383، پژوهش زنان ، دوره 2، شماره1، 146-133 .
7. باقري، شهلا، اشتغال زنان در ايران،1382، درآمدي بر عوامل موثر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته، تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.
8. پوچنر، پترا، ترجمه روح الله يوسفي، نوآوري و توسعه در كارآفريني دانش محور. سايت http://www.ayandeh.com
9. پيراهري، نيره، موانع اشتغال زنان،1381، مجموعه مقالات همايش آموزش، اشتغال زنان و توسعه ملي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، .
10. چيت ساز قمي، محمد جواد، دانش آموختگان آموزش عالي و اشتغال، 1378، فصلنامه پژوهش، شماره
11. خسروي‏نژاد، علي‏اکبر، برآورد تابع تقاضاي نان براي خانوارهاي شهري ايران (کاربردي از مدل‏هاي با اطلاعات ادغام شده)، زمستان 1380، مجله پژوهش‏ها و سياست‏هاي اقتصادي، شماره 20، ص 117 تا
12. …
13. …

https://era.ed.ac.uk