اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

اعتراض به رأی داور

فصل اول : کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری

گفتار اول: تعریف رأي داوری

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری

بند اول: کتبی بودن رأی داوری

بند دوم: امضا رأی داوری

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی

مبحث دوم: اقسام رأي داوری

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین

گفتار پنجم: رأی موقت

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأي داور

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأي داور

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور

بند دوم: رسیدگی به اعتراض

الف: نحوه‌ اعتراض

ب: هزینه‌ دادرسی

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأي داور

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور

بند اول: اثر تعلیقی

بند دوم: اثر انتقالی

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور

منابع

تعریف رأی داوری

رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389: 563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز فاقد تعریفی از رأی داوری می‌باشند. قانون نمونه داوری آنسیترا‌ل نیز در این زمینه ساکت است و تمامی تعریف‌های پیشنهادی در هنگام تدوین ماده‌ی 2 قانون نمونه رد شد (حبیبی مجند‌ه، 1391: 630).

حتی در کنوانسیون نیویورک، که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است از رأی تعریفی به‌عمل نیامده است. اما با توجه به این تعاریفی نیز از رأی داوری ارائه شده است.

مثلاً روندو- ریویه، رأی داوری را این گونه تبیین می‌کند: «عملی که به وسیله‌ی آن، داوران مسائل اختلافی ارجاع شده به وسیله طرفین (یا اطراف) قرارداد داوری را بر اساس اختیاراتی که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فیصله می‌دهند» (جنیدی، 1380: 24).

با در نظر گرفتن کلمه‌ی رأی داوری در قوانین می‌توان رأی داوری را چنین تعریف کرد: (رأی به تصمیم یا تصمیمات هیات داوری اطلاق می‌شود که به طور کلّی یا جزئی، به ‌صورت قطعی و الزام آور، اختلاف ارجاعی و موجود بین طرفین را به‌ صورت ماهوی خاتمه می‌دهد) (شیروی، 1391: 257). همین تعریف کامل تر به نظر می‌رسد.

 ویژگی‌های رأی داوری

شکل و جزئیات رأي داوری بستگی به قوانین و قواعد حاکم بر داوری دارد. با وجود این شکل رأي داوری هرگز و در هیچ زمانی موضوع قانونگذاری قرار نگرفته است و به طور دقیق مشخص نشده است. ولی با وجود این در هر کشور، رویه‌ای برای انشاء رأی به و‌جود آمده است که قضات و داوران را تحت تاثیر قرار داده است.

در اینجا برخی از ویژگی‌های رأی داوری از قبیل: کتبی بودن، امضا، تاریخ و مکان، لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن و توجیه مدلل بودن صدور رأی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

  کتبی بودن رأی داوری

ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریح به کتبی بودن رأي داور دارد اما در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به این خصوصیت نشده است و باید از تودیع رأي در دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوا به داور یا موردی که داور از امضاء خودداری می‌کند و مراتب باید در برگ رأی قید شود (مواد 485 و 484) کتبی بودن رأی داور را استنباط نمود.

در قانون نمونه نیز کتبی بودن رأي داور در بند (2) ماده‌ی34 آن مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه در ماده‌ی 6 قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است که «هر‌گاه وجود یک نوشته به‌ موجب قانون لازم باشد (داده پیام) در حکم نوشته است» رأي داور می‌باید به‌صورت غیر‌الکترونیکی تنظیم شود، زیرا اگر بنا باشد که رأی مطابق کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد در کنوانسیون نیویورک صرفاً از کتبی بودن به معنای سنتی و غیر الکترونیکی صحبت شده است (شیر‌وی، 1391: 261).

 امضاء رأی داوری

پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به‌ صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد». اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نشده است. از ماده‌ی 484 که بیان می‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء رأی باید در برگ رأی قید شود می‌توان به این خصوصیت دست یافت که رأی باید توسط داور یا داوران امضا شود. البته رأی بدون امضا فاقد اثر حقوقی است. و دلیل قانونگذار به عدم تصریح امضای رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی را باید به دلیل بدیهی بودن این امر دانست.

پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور رأی، آن را امضا می‌کند و هر‌گاه داوران متعدد باشند، همه‌ی آنان باید رأی را امضا نمایند مگر آن که در صدور رأی اتفاق نداشته باشند که در این صورت، امضاء اکثریت آنان کافی می‌باشد (شیروی، 1391: 262).

مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور

رأي داور اگر چه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده‌اند یا در انتخاب آن دخالت داشته‌اند اما این بدین معنی نیست که محکوم‌علیه در همه حال آنرا می‌پذیرد. ممکن است محکوم‌علیه آنرا عادلانه تشخیص ندهد یا به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند، لذا در قانون برای همین منظور طرق اعتراض به رأي داور نیز پیش‌بینی شده است.

مفهوم اعتراض به رأی داور

اعتراض در لغت به معنای باز‌داشتن و منع کردن و پیش روی کسی ایستادن است (عمید، 1389: 143). اما در اصطلاح حقوقی به شکایت محکوم‌علیه غائب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند (جعفری لنگرو‌دی، 1387: 471).

در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، از اعتراض تعریفی ارائه نشده است. قانونگذار برای شکایت از رأی داوری فقط در ماده‌ی 489 درخواست ابطال را قرار داده و حرفی از اعتراض نزده است جز اینکه در ماده‌ 493 اعتراض به رأی داور را مانع از اجرای آن نمی‌داند. عده‌ای با توجه به ظاهر این ماده بر این عقیده‌اند

که قانونگذار در بین موارد اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن فرق گذاشته است و موارد اعتراض را مشخص ننموده است (محبی، 1382: 12). این دیدگاه قابل توجیه نیست زیرا تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران، درخواست ابطال آن است. پس، اعتراض به کار گرفته شده در ماده‌ی 493 در همان معنی درخواست ابطال رأی به کار رفته است. اما قانونگذار در قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان فصل هفتم را اعتراض به رأی قرار داده که به دو بخش درخواست ابطال رأی و بطلان رأی تقسیم نموده است.

هدف از اعتراض به رأی داور

از لحاظ حقوقی، توافق و ترا‌ضی به داوری، متضمن این تعهد ضمنی نیز است که طرفین ملزم به اجرای رأی می‌باشند. چون طرفین با میل و رغبت خود به داوری رجوع می‌کنند معمولاً محکوم‌علیه، رأی را طو‌عاً و با رغبت اجرا می‌کند و کمتر پیش می‌آید که محکوم‌له برای اجرای رأی داوری مجبور شود از طریق اجبار، درخواست اجرای رأی را از دادگاه‌های دادگستری بخواهد. این از امتیازات اجرای رأی داوری است.

اما این امتیاز زمانی کامل و قابل دفاع است که ضمانت‌اجراهای خاصی را  برای طرفین در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر باید این امتیاز را برای محکوم‌علیه نیز در نظر گرفت تا در صورتی که رأی را غیر صحیح و ناعادلانه دانست بتواند به آن اعتراض کند و درخواست ابطال آنرا بخواهد. بنابراین با این حال می‌توان هدف اعتراض را چنین تعریف کرد «حمله‌ی طرف بازنده (محکوم‌علیه)، به صحت و اعتبار رأی صادره توسط مرجع داوری است تا به ابطال تما‌م یا بخشی از آن ختم شود» (ما‌فی و پار‌سافر، 1390: 122).

اگر رأی در مرحله‌ی اعتراض باطل شود اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد و اگر رأی باطل نشود در بعضی از کشورها رأی را به داوری برمی‌گردانند تا اصلاحاتی در نکات حکمی یا مسائل موضوعی صورت دهد و رأی دیگر صادر نماید. این روش در قوانین ما و قانون نمونه داوری آنسیتر‌ال مورد قبول قرار نگرفته است (امیر‌معزی،  1389: 487).

 فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها

موارد ابطال رأی داور یا همان اعتراض به رأی داور را نباید با تجدیدنظرخواهی یا پژوهش‌خواهی اشتباه کرد، این موارد  باهم تفاوت‌هایی دارند که در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود.

الف- جهات ابطال رأی داوری داخلی که در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی مشخصاً ذکر شده است، با جهات تجدیدنظر‌خواهی نسبت به آراء دادگاه‌ها متفاوت است. به همین دلیل است که دادگا‌هی که به درخواست ابطال رأی داوری رسیدگی می‌کند اگر جهات ابطال و اعتراض را موجه تشخیص دهد رأی داوری را باطل می‌کند و چون درخواست ابطال به معنای تقاضای تجدیدنظر نیست دادگاه نمی‌تواند در رأی داوری تجدیدنظر کند حتی اگر اصل دعوی قبلاً در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد.

در صورتی که دادگاه جهات ابطال را موجه تشخیص داد  و دعوی هم از قبل، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، در اینجا دادگاه پس از قطعیت حکم بطلان، طبق ماده‌ی491 قانون آیین دادرسی مدنی مستقلاً رأی می‌دهد، تصمیمی که دادگاه در اینجا می‌گیرد رأی دادگاه است نه رأی تجدیدنظر نسبت به رأی داوری (محبی، 1382: 12). و اگر جهات را موجه تشخیص ندهد درخواست ابطال را رد می‌کند. پس رأی داوری یا باید اجرا شود و یا اینکه ابطال شود.

ب- صرف اعتراض و درخواست ابطال رأی داور مانع از اجرای رأی داور نیست، مگر این که دلائل اعتراض قوی باشد. در این صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می‌شود (ماده‌ی493) اما درخواست تجدیدنظر (بر طبق ماده‌ی 347 قانون آیین دادرسی مدنی) مانع از اجرای حکم دادگاه می‌شود و تا زمانی که تجدیدنظر پایان نپذیر‌فته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آنرا اجرا نمود.

ج- دادگاه در صورت درخواست ابطال رأی داور رسیدگی ماهوی نمی‌کند و در صورت موجه تشخیص دادن فقط رأی را ابطال می‌کند و خود به ماهیت دعوی رسیدگی نمی‌کند مگر همانطور که در قسمت الف گفته شد، دعوی از قبل در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد. اما در صورت درخواست تجدیدنظرخواهی دادگاه رسیدگی ماهوی می‌کند و در صورت نقض، خود دادگاه‌ تجدیدنظر رأی صادر می‌کند مگر اینکه نقض رأی به د‌لیل عدم صلاحیت دادگاه نخستین باشد که در صورت نقض، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

محکوم‌له زمانی از داوری منتفع‌ می‌شود که، محکوم‌علیه رأی را اجرا کند. با این حال، دو حالت ممکن است بعد از صدور رأی به وجود بیاید، یا اینکه محکوم‌علیه رأی را می‌پذیرد و با طو‌ع و رغبت رأی را اجرا می‌کند یا این که محکوم‌علیه رأی را نمی‌پذیرد و اجرا نمی‌کند، در این صورت به رأی صادره اعتراض می‌کند، و برای این کار راهی جز درخواست ابطال رأی داور، که قانونگذار در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد33 و34 قانون داوری تجاری بین‌المللی پیشنهاد نموده ندارد. در مورد امکان اعتراض به رأی داور به طور کل سه تحلیل وجود دارد که عبارت‌اند از:

1- اعتراض جز در موا‌ردی که رأی داور باطل می‌باشد امکان‌پذیر نیست، این گروه دلیل خود را این می‌دانند که اعتراض با فلسفه‌ی داوری که تسریع در حل اختلاف داوری است سازگاری ندارد.

2- آرای داوری قابل اعتراض می‌باشند، مشروط بر اینکه محدود به موارد خاص شود.

3- تمامی آرای داوری نیز مانند آرای دادگاه‌ها از سوی محکوم‌علیه قابل اعتراض و شکایت است. این گروه هم دلیل خود را این می‌دانند که چون احتمال اشتباه در داوری وجود دارد به عبارتی انسان جایز‌الخطاست، باز بودن راه اعتراض، سلامت آرا را بیشتر تضمین می‌کند (زراعت، 1389: 380).

با این حال قانونگذار پذیرفته است که رأی داور قابل اعتراض باشد، و در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، موا‌ردی را که رأی داور قابل اعتراض است را بیان نموده است. پس به نظر می‌رسد که با توجه به قواعد مربوط به داوری و اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحلیل دوم صحیح تر به نظر می‌رسد.

بررسی مبانی ابطال از جمله موا‌ردی است که باید در بحث اعتراض به رأی داور مورد توجه قرار گیرد. مبانی ابطال رأی داور را می‌توان به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. به این صورت که یک قسمت از این مبانی ابطال مشترک است که در همه‌ی نظام‌های حقوقی وجود دارد، و قسمت دیگر از این مبانی، اختصاصی است که مربوط به یک یا دو نظام خاص است، با این وجود هر کدام از این مبانی به صورت جدا در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

از مبانی ابطال مشترک رأی داور می‌توان این موارد را نام برد: الف- رعایت حدود اختیارات داوری، داور باید چارچوب اختیار‌اتی را که طرفین به او اعطاء می‌کنند را رعایت کند  و از آن حدود فراتر نرود. این در صورتی است که خود موافقت‌نامه‌ی داوری دارای اعتبار بوده باشد، چون اگر توافق طرفین اثری نداشته باشد دیگر جایی برای اختیارات داور نمی‌ماند. ب- رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی، داور باید حقوق طرفین و خصوصاً خوانده‌ی دعوی را محترم بشمارد و اصول یک رسیدگی ترا‌فعی ، مثل اصل تنا‌ظر و ابلاغ صحیح از وقت جلسه و… را رعایت نماید. ج- رعایت قواعد نظم عمومی، قاضی دادگاه هر کشوری رعایت نظم عمومی را در اولویت قرار داده و اگر رأ‌یی بر خلاف نظم عمومی کشور باشد آن را ابطال می‌کند (جنیدی، 1380: 135).

در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبانی ابطال در ماده‌ی 489 احصا‌ء شده که بیشتر این مبانی از مصادیق مبانی مشترک است که تقریباً در همه‌ی نظام‌ها پذیرفته شده است.

بندهای 2، 3، 4، 6 و 7 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی از مبانی ابطال مشترک رأی داوری است. لازم است ذکر شود که بندهای 2، 3، 4، از مصادیق عدم رعایت حدود اختیارات داور است، بند6 را هم، که مربوط به داورا‌نی است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، باید از مصادیق عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی دانست، چون داور در صورتی که ممنوع است، به صورت کلی موجب نقض بی‌طرفی داور می‌شود. بند 7 هم پایه رعایت حدود اختیارات داوری است، چون اگر قرارداد داوری اعتبار نداشته باشد دیگر مجالی برای رعایت حدود اختیارات داور نمی‌ماند.

اما مبانی اختصاصی که خاص یک کشور است، در مورد قانون آیین دادرسی مدنی بندهای 1 و 5 را شامل می‌شود (مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مغایرت رأی با مفاد اسناد رسمی معتبر). این موارد تا جایی که قابل بازگرداندن به مفهوم نقض عمومی نباشد از مبانی اختصاصی بطلان رأی در قانون آیین دادرسی مدنی است (جنیدی، 1380: 336).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع:

• 1- ابدالی، مهرزاد (1385)، رویه و آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران: نیک‌اندیش.
• 2- احمدی، نعمت (1376)، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلس.
• 3- الماسی، نجادعلی (1385)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات میزان.
• 4- ام لیو، جولیان، ای میتلیس لوکاس و کرول، استفان ام، ترجمه محمد حبیبی مجنده (1391)، داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
• 5- امیر معزی، احمد (1389)، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، تهران: نشر دادگستر.
• 6- بازگیر، یدالله (1380)، داوری و احکام راجع به آن، چاپ اول، تهران: انشارات فردوسی.
• 7- بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر (1385)، آیین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• 8- بهرامی، بهرام (1382)، آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران: انتشارات نگاه‌ بینه.
• 9- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1 و 3، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 10-  (1375)، دانشنامه حقوقی، ج 3، چاپ چهارم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
• 11-عرفانی، محمود (1378)، «طرق جایگزین حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43.
• 12-…
• 13-…