اختیارات دادستان در حقوق ایران

اختیارات دادستان

تعداد صفحات فایل اختیارات دادستان : 51 صفحه

وظايف و اختیارات دادستان در حقوق ايران

1-2 وظايف و اختیارات دادستان كل كشور …………………………………………………

1-1-2 جايگاه دادستان كل كشور ………………………………………………………………

2-1-2 وظايف و مسئوليت ها  و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با ايفاي نقش مدعي العمومي……………………………………………………………………..

3-1-2 وظايف ومسئوليتها و اختیارات دادستان كل كشور درخصوص احياي حقوق عامه………………………………………………………………

4-1-2 وظايف و مسئوليت ها و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با رئيس قوه قضاييه……………………………………………………………

2-2 وظايف دادستان کل به عنوان رئیس داد سرای ديوانعالي كشور …………….

1-2-2 درخواست صدور راي وحدت رويه  ………………………………………………….

2-2-2 درخواست اعاده دادرسي  ………………………………………………………….

3-2-2 حق درخواست تجديد نظر از احكام جزايي ………………………………….

4-2-2 درخواست تجديد نظر نسبت به احكام قطعي محاكم …………………….

5-2-2 شركت در شعب جزايي ديوان عالي كشور يا اعزام نماينده ……………

3-2  معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از ابداع وجه درصورت احراز عدم تمكن……………………………………………………………..

4-2 وظايف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادسراي انتظامي قضات …………………………………………………………………..

5-2 وظايف و اختیارات دادستان كل كشور دررابطه با دادگاه انقلاب ………..

6-2 وظايف و مسئوليتهاي دادستان كل كشور دررابطه با دادسراها ………….

7-2 وظايف و مسئوليت هاي دادستان كل كشور در رابطه با پيشگيري از جرم………………………………………………………………………………………………

1-7-2 رياست شوراي مركزي ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي …….

2-7-2 رياست ستادهاي پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص …………………….

3-7-2 عضويت درشورايعالي پيشگيري از وقوع جرم (قانون اخير التصويب پيشگيري از وقوع جرم) …………………………………………………………………

4-7-2  رئيس كميه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه فضاي سايبري   ………

5-7-2  رياست دبيرخانه پيشگيري ومقابله با جرايم فناوری اطلاعات ………

8-2 وظايف و مسئوليتها و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با امور اراضي ومنابع طبيعي………………………………………………………………..

9-2 وظايف ومسئوليت ها و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با ساير سازمان ها و امورنظارتي……………………………………………………………

1-9-2 درمورد زندان ها …………………………………………………………………………………

2-9-2 درمورد ستاد مبارزه با مواد مخدر ………………………………………………………………………………………………………………

3-9-2 كانون وكلا   ……………………………………………………………………………………………

4-9-2 در مورد كارشناسان رسمي ………………………………………………………………..

5-9-2  امور نمايندگي ها وعضويت درمجامع وكميسيون هاي مرتبط با حقوق عامه…………………………………………………………………

10-2    وظايف و اختیارات دادستان هاي دادسراي ويژه روحانيت ………………….

11-2 نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري جديد ……………………………………..

1-11-2 تقسيم بندي ظابطان ………………………………………………………………………..

2-11-2 ايجاد و تشكيل پليس درمورد افرادخاص……………………………………………

3-11-2 بازديد سرزده دادستان از مراجع تحقيق    ……………………………………….

4-11-2  مدت انجام دستورات مقام قضايي ……………………………………………………

5-11-2  اعتبار گزارش ضابطان …………………………………………………………………….

6-11-2 دستگيري متهم درخارج از وقت اداري ……………………………………………..

منابع اختیارات دادستان

وظائف و اختیارات دادستان کل کشور

۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور

۲ـ  حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم

3-در خواست صدور رای وحدت رویه

(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)

بموجب این قانون:

محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.

دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

درخواست صدور رای وحدت رویه:

«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود».

جایگاه دادستان كل كشور

به طور كلي وظايف دادستان كل كشور در سه دسته قابل تقسيم‌بندي است: وظايف قضايي دادستان كل، وظايف نظارتي دادستان كل و وظايف جايگاه مدعي عمومي دادستان كل كشور كه شامل ۲ وظيفه: احياي حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجراي قوانين؛ كه هر يك از اين سه دسته زيرمجموعه‌هايي هم دارند[1].

دادستان كل كشور ۵۵ مورد مسئوليت و اختيار قانوني مصرح در وظايف و اختيارات دارد، دادستان كل از نظر قانون علاوه بر اختيارات ستادي، اختيارات قضايي هم دارد. در قانون اصول تشكيلات عدليه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جايگاه دادستاني كل اختصاص يافته است.

دادستان كل كشور بر اساس قانون داراي وظايف و مسئوليت‌هايي است كه مروري بر اين وظايف مي‌تواند، جايگاه مهم و نقش خطير دادستان كل كشور را مشخص كند.

اصل (۱۶۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد كه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايست از اشخاص مجتهد عادل و داراي اطلاعات و آگاهي نسبت به مسائل قضايي باشند كه در زمان پيش از بازنگري قانون اساسي از سوي رهبر تعيين مي‌شدند، چون نظام قضايي ما شورايي بود و شوراي عالي قضايي در رأس نظام قضايي بود، بنابراين در آن زمان دادستان كل يك نهاد مستقل و فعال مايشاء بود. پس از بازنگري قانون اساسي تغييراتي در اين مسأله ايجاد شد.

در جايگاه دادستاني كل تغييري ايجاد نشد اما رئيس دادستاني كل از آن جايگاه ويژه‌اي كه داشت به يك زيرمجموعه تبديل شد، يعني منصوب رئيس قوه قضائيه شد. يعني از آن حالت مستقل و فعال به شكل يك زيرمجموعه قرار گرفت.

تحولات قضايي دادستان كل جايگاه ويژه‌اي داشته و در دنيا نيز سمت دادستاني كل خيلي مهم است. در برخي كشورها دادستان كل مستقيم انتخاب مي‌شود، مثلاً در چين، كنگره هم رياست جمهوري و هم دادستاني كل را انتخاب مي‌كند و در برخي كشورها مقام دادستاني كل از رياست قوه قضائيه بالاتر است[2]

به نظر مي‌رسد دادستاني كل در كشور ما به دليل وظايف و اختيارات مختلف، متفاوت و متنوع، ابهام‌هايي وجود دارد كه باعث شده عملاً به يك مقام تشريفاتي تبديل شود. به باور كارشناسان، دادستان كل كشور با توجه به عناوين، وظايف و سمت‌هايي كه طبق قانون دارد عملاً با مشكلات زيادي مواجه است

وظايف دادستان کل به عنوان رییس دادسرای دیوان عالی کشور

– رياست دادسراي ديوانعالي كشور ( به موجب ماده ۵۴ قانون اصول تشكيلات عدليه )

-حق در خواست نقض احكام قطعي محاكم( ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 که به موجب ماده529 قانون ایین دادرسی مدنس نسخ شده)

بموجب اين قانون:

محكوم عليه مي‌تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي كند. دادستان كل كشور در صورتي‌كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوانعالي كشور در خواست نقض مي‌كند. ديوانعالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌دهد؛ رأي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده ۱۸ غير قابل اعتراض و در خواست تجديدنظر است

معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از ايداع وجه در صورت احراز عدم تمكن

شاکی و متهم بابت هزینه انتشار اگهی ایاب ذهاب و… چیزی نمی پردازند مگر اینکه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیردشاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند…. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی  قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و در موارد فوری اقدامات این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط پرداخت می شود.

وظايف و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با دادسراي انتظامي قضات

۱ ـ دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات : ماده ۳۷ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : « جهات زير موجب شروع به بازرسي و تعقيب خواهد بود[1].

ـ شكايت ذينفع

ـ اعلام و گزارش مراجع رسمي

ـ اعلام وزير دادگستري يا دادستان كل

ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات يا دادياران آن

ـ ارجاع دادگاه عالي انتظامي

۲ـ حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات :

ماده ۴۰ اصلاحي قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ : دادياران انتظامي پس از رسيدگي اظهار عقیده خواهند كرد در صورتيكه عقيده دادستان و داديار هر دو و يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد پرونده به دادگاه عالي انتظامي فرستاده مي‌شود در صورتي‌كه عقيده داديار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‌شود.

در اين صورت نظر دادستان ديوانعالي كشور اجراء خواهد شد. در مواردي كه عقيده تعقيب باشد ادعانامه تهيه و به امضاء دادستان انتظامي قضات به دادگاه عالي انتظامي فرستاده مي‌شود هرگاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگي‌هاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد مي‌تواند با ذكر موارد نقص تكميل تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد».

وظائف و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با دادگاه انقلاب

۱ـ تائيد يانقض احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر:

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام : « احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراء است».

۲ـ تجديد نظر نسبت به ساير احكام دادگاههاي انقلاب در مورد جرايم مواد مخدر :

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام :« …… در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست».

وظايف و مسئوليت‌ها و اختیارات دادستان كل كشور در رابطه با دادسراها

اصل ۱۶۱ قانون اساسي و استفساريه شوراي محترم نگهبان :

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسي « ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌شود».

ذكر اين مهم كه آيا ديوان‌عالي كشور اعم از ديوان و دادسراي ديوان است سؤالي است كه در پي استفساريه از شوراي محترم نگهبان مورد عنايت واقع شده[2]:

در اين رابطه دادستان كل تازه منصوب سؤالي از شوراي نگهبان كرد شوراي نگهبان در ۱۰ تير ۱۳۶۹ پاسخي داد كه عيناً از شماره ۱۳۲۳۷/۲۴/۵/۶۹ روزنامه رسمي نقل مي‌شود: « شوراي محترم نگهبان ـ با عنايت به اينكه طبق قوانين موجود ( كه قسمتي از آن به ضميمه ارسال مي‌شود) نظارت بر دادسراها و محاكم با دادسراي ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور است و از سوي ديگر بر مبناي استنباط اصل ۱۶۱ قانون اساسي واجد نظارت بر محاكم زيرنظر رياست محترم ديوانعالي كشور تشكيل شده است.

اختیارات دادستان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع اختیارات دادستان

1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۲.
2. آخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، جلد دوم، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۸۵.
3. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(کاربردی) ج پنجم، تهران، انتشارات میزان چ اول، ۱۳۸۵.
4. 4.اسپنسر, جی ار, آیین دادرسی کیفری انگلستان, ترجمه بروجردی , محمد رضا , مقدادی,  لیلا, انتشارات خرسندی چاپ اول, 1384
5. آشوری، محمد،آیین دادرسی کیفری، ج دوم، تهران، انتشارات سمت، چ هشتم، ۱۳۸۶.
6. بوریکان, ژان , سیموان آن ماری، آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، تهران، انتشارات خرسندی، چ اول، ۱۳۸۹.
7. . تدین, عباس, قانون آیین دادرسی کیفری انگلستان,انتشارات خرسندی, چ اول ,1392
8. . حكیمی نژاد، امرالله، علی اعتماد خیاوی، نهاد دادسرا در نظم حقوقی كنونی، تهران، انتشارات سپهر ادب، چ اول ، ۱۳۸۶.
9. . خالقي، علي؛ آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات مؤسسه­ي مطالعات و پژوهش­هاي حقوقي شهر دانش، چ سوم،۱۳۸۸.
10. . دفتر مطالعات و بررسیهای اجتماعی قوه قضاییه، فراسوی توسعه قضایی، انتشارات قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۸۱.
11. . زراعت، عباس؛ اصول آئین دادرسی كیفری ایران، ج اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲.
12. . زراعت، عباس،آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد، تهران، انتشارات دانش پذیر، چ اول ۱۳۸۸
13.   حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، پ. ن. ارشد، دانشگاه تهران
14. …
15. …