آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

آثار فساد عقد

بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض

فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین

مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه

مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت

مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض

مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین

مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین

مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع

مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل

فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی

مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث

مبحث دوم: فضولی

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده)

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد

مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد

مبحث پنجم: محجور

مبحث ششم: مکره

مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع

مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است

بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض

فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد

مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه

مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین

مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه

مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران

فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه

مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد

مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت

فهرست تفصیلی

فهرست منابع

آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین

هرگاه معلوم شود عقد باطل یا فاسد است اولین اثری که در عقود معوّض نسبت به طرفین دارد، عبارت از ضمان است. به عبارت دیگر ابتدا حکم وضعی ضمان نسبت به متعاقدین انتزاع می‌شود و سپس آثار ضمان بر آن‌ها بار می‌شود مانند بازگرداندن عین و منافع و …؛

این‌که ضمان در این مواقع آیا ضمان قراردادی است یا ضمان واقعی؟ ادله ضمان در صورت کشف فساد عقد چیست؟ آیا علم و جهل دافع و قابض تأثیری در مسؤولیت طرفین می‌گزارد؟ آیا کشف فساد در قبل و بعد از قبض تأثیری در حکم آن دارد؟ اگر متصرّف مأذون در تصرّف باشد تأثیری در مسؤولیت او دارد؟ اینها سؤالاتی است که در این فصل به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض

در فقه اماميه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح است که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست ولی در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان است برای طرفین.

ثانیاً؛ گیرنده مال حق هیچگونه تصرّف در مال را ندارد چرا که قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. شیخ انصاری می‌گوید: «چنان‌چه چیزی به عقد فاسد خریداری شود به ملکیّت خریدار درنیامده و در صورت قبض، ضامن آن خواهد بود.»[1]

فقیهان دیگر هم این مسأله را در کتاب غصب آورده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.[2] از کتاب تذکره نقل شده است: «بیع فاسد افاده ملکیّت مشتری نسبت به معقود علیه را نمی‌کند… و چنان‌چه آن را قبض کند مالک آن نشده و اگر در آن تصرّف کند به اجماع تصرّف او نافذ نخواهد بود.»[3] هم‌چنین از کتاب سرائر نقل شده که: «بیع فاسد همچون غصب است.»[4]

شیخ انصاری این طور توضیح می‌دهد که مسأله دارای دوجهت است: «یکی منفی و دیگری مثبت. جهت منفی مسأله این است که در عقد فاسد مشتری مالک مقبوض نخواهد شد. دلیل این حکم این است که آن چیزی که در ملکیّت مشتری مؤثر است همانا عقد است و چون به فساد عقد حکم کنیم در واقع آن را کأن لم یکن و در حکم معدوم بشمار آورده‌ایم.

بدیهی است در این صورت موجبی برای حصول ملکیّت مشتری وجود نخواهد داشت. و اما جنبه مثبت مسأله این‌که در صورت قبض مشتری ضامن مقبوض به عقد فاسد خواهد بود. بدین معنی که چنان‌چه عین باقی باشد مشتری باید خود عین را مسترد دارد و در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.»[5]

فقهاي اهل سنّت همانند شیعه عقد فاسد و باطل را به یک معنی می‌دانند و آثاری که از این دو مفهوم نشأت می‌گیرد با هم یکسان است یعنی در صورتی که عقد فاسد یا باطل باشد اولاً؛ سبب همان گیرنده مال است ثانیاً؛ ملکیّتی برای گیرنده مال ایجاد نمی‌کند. از میان مذاهب اهل سنّت فقط حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند.

توضیح این‌که فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملک حاصل نمی‌شود خواه قبض انجام گرفته و خواه نگرفته باشد و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد.[6]

این فقیهان معتقدند عقد صحیح عقدی است که مطابق فرمان الهی و شارع مقدس باشد این شرایط کاملاً باید در مورد شرایط متعاقدین، شرایط عوضین و نفس عقد رعایت شود. لیکن اگر با فرمان شارع مخالفت شود عقد فاسد و باطل است. بنابراین عقد فاسد عقدی است که شارع مقدس آن را تشریع نکرده است پس آثار شرعی صحّت عقود بر آن مترتب نخواهد شد یعنی افاده ملکیّت نخواهد کرد اگر چه به قبض مشتری در آمده باشد زیرا حرام نمی‌تواند طریقی برای ملک باشد.[7]

همان‌طور که در بخش اول فصل یکم گذشت حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند. ایشان معتقدند در صورتی که عقد فاسد باشد اگر مبیع به قبض مشتری در آمده باشد، افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به تملک مشتری در می‌آید. ایشان معتقدند ملکیّت حاصل از عقد فاسد، خبیث و آلوده به فساد است و لذا هر یک از طرفین حق فسخ معامله را خواهند داشت. و اما چیزی که باعث فساد عقد شده است باید رفع گردد مثلاً به جای شراب باید چیز حلال را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید چون در اینجا اختلال در رکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید.[8]

و اما در صورت بطلان عقد، چون در چنین حالتی اختلال در ارکان عقد است لذا عقد باطل افاده ملکیّت نمی‌کند اگر چه مبیع به قبض مشتری درآمده باشد.[9]

آثار فساد عقد نسبت به عوضین

هرگاه معلوم شود عقدی فاسد است اگر عوضین تسلیم نشده باشد بدیهی است که نیازی به تسلیم نیست ولی اگر تسلیم شده باشد گیرنده مال مالک آن نمی‌شود و باید مورد معامله را رد کند، اگر عین مورد معامله باقی است باید عین آن را ردّ کند و در صورتی که تلف شده باشد باید مثل در صورتی که مثلی باشد و قیمت در صورتی که قیمی‌ باشد را بپردازد، در صورتی نقص یا عیبی حادث شده باشد باید آن را جبران کند. هم‌چنین اگر برای مورد معامله منافعی مفروض باشد باید هزینه تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات را به صاحب آن رد کند و اگر تعهد به فعل یا ترک فعلی بوده باید اجرت عمل را پرداخت کند.

در این فصل ادله ضمان عین و منافع و احکامی که بر ردّ این دو بار می‌شود را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی

اقتضا اصل نسبی بودن قراردادها این است که اثر قرارداد محدود به طرفین قرارداد و قائم  مقام آن‌ها باشد ولی مواردی یافت می‌شود که اشخاص ثالث در مفهوم عام، از قرارداد نفع می‌برند و یا از قراردادی که فاسد اعلام شده است متضرر می‌شود. در ذیل این فصل در مبحث اول آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و در مبحث دوم آثار فساد عقد نسبت به فضول را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1) امامی، سید حسن، حقوق مدنی، 6 جلد، چاپ‏ سوم، نشر اسلامیه، ايران ـ تهران،1340 ه‍ .ش.
• 2) حائري شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدني، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات‏ گنج دانش، ایران ـ تهران، 1376 ه‍ .ش.
• 3) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، جلد 1، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، ایران ـ تهران، 1349 ه‍ .ش.
• 4) ره‎پیک، حسن، حقوق مسؤولیت مدنی و جبران‎ها، چاپ سوم، انتشارات خرسندی، ایران ـ تهران، 1388 ه‍ .ش.
• 5) ــــ،ــــ، حقوق مدني، چاپ اول، تهران، چاپخانه 2000 ، سال 1372 ه‍ .ش.
• 6) شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات طه، ایران – تهران، 1375 ه‍ .ش.
• 7) شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ایران ـ تهران، 1391 ه‍ .ش.
• 8) ــــ، ــــ، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هشتم، مجد، ایران ‌ـ‌ تهران، 1390 ه‍ .ش.
• 9) ــــ، ــــ، سقوط تعهدات، چاپ ششم، مجد، ايران ـ تهران، 1390 ه‍ .ق.
• 10) صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، 2 جلد، مؤسسه عالی حسابدار، 1351 ه‍ .ش.
• 11) علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، ايران ـ اصفهان، 1379 ه‍ .ش.
• 12) عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسؤولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، چاپ اول، نشر میزان، ایران ـ تهران، 1382 ه‍.ش.
• 13) فیروزکوهی، علی بابا، قواعد فقه، انتشارت فردوسی، بی جا، بی تا.
• 14) کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، ایران‌ ـ‌ تهران، 1384 ه‍ .ش.
• 15) ــــ، ــــ، حقوق مدنی الزام هاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٤ ه‍ .ش.
• 16)…
• 17)….